كود مكتب الرباط ///

استغرب سياسيون من الموقف “السريع” لحزب العدالة والتنمية والقاضي بتعليق عضوية مستشاريه يوسف بنجلون وحميد زاتني على خلفية بيان اللجنة الوزارية لتتبع الانتخابات واتهامهما رفقة 24 اخرين بالفساد المالي في الانتخابات الاخيرة.

الامانة العامة للمصباح بررت القرار وقالت في بيان بعد اجتماع استثنائي “بصفة احترازية تعليق عضوية السيدين حميد زاتني ويوسف بنجلون في الحزب وذلك إلى حين بت القضاء في قضيتهما”. كما قررت “تكليف قسم النزاهة والشفافية بمتابعة الموضوع” وهي اللجنة التي يشرف عليها وزير العدل والحريات مصطفى الرميد.

الحزب ما دافعش على ناسو وأكد فقط “على أهمية تحصين الإرادة الحرة للناخبين من كافة المؤثرات خاصة منها المالية وضرورة اتخاذ كل الإجراءات التي تضمن نزاهة وشفافية العملية الانتخابية فإنها تشدد على واجب احترام شروط المحاكمة العادلة والتي تتطلب أساسا احترام قرينة البراءة إلى أن يثبت العكس، كما أن الأمانة العامة للحزب وباعتبار وفائه الثابت لمبادئ النزاهة والشفافية التي جعل منها أساسا مكينا لمنهجه في العمل السياسي”.

عضو في الامانة العامة قال ل”كود” ان الباعث وراء هذا القرار هو “ان رئيس الحكومة المكلف سياسيا بالاشراف عن الانتخابات ووزير العدل والحريات المشرف المباشر عليها مع وزير الداخلية٬ من حزب العدالة والتنمية” لذا يضيف مصدر “كود” كان “علينا اتخاذ قرار قوي بتعليق العضوية الى ان يقول القضاء كلمته”. مصدر “كود” اضاف “رفعنا شعار التخليق وعلينا ان نكون قدوة. الاصل في الحالتين البراءة وطالما اننا لم نصل الى مستوى ان يقدم العضو من تلقاء نفسه استقالته والتفرغ للدفاع عن نفسه فان الحزب لجأ الى هذا الامر”. المصدر اضاف ل”كود” “هذا قرار فيه نبل ولم نظلم احدا”.