عبد الله البقالي مدير جريدة “العلم” ///
عمود “حديث اليوم” ليوم غد الجمعة تنشره كود باتفاق مع الناشر //////

طلعت علينا هيئة تسمي نفسها اللجنة الحكومية المكلفة بمتابعة الانتخابات ببلاغ خطير جدا في شأن متابعة مجموعة من المواطنين قالت إنهم متورطون في أفعال يجرمها ااقانون ذات علاقة بانتخابات مجلس المستشارين.

أولا نبدأ بالتأكيد أن قضية محاربة الفساد بجميع تلاوينه السياسية والإقتصادية و الإجتماعية لا تصلح موضوعا للمزايدات السياسية ، و لذلك فإننا حينما نبدي مجموعة من الملاحظات في شأن هذا البلاغ اليتيم لا يعني بأي شكل من الأشكال أننا نحمي الفساد و الفاسدين أو نتستر عليهم .

إن البلاغ البئيس و الرديء يخفي من ورائه خلفيات سياسية صرفة ، و مصيبتنا في هذه البلاد أن ممارسة العمل السياسي أصبحت جد مكلفة معنويا ، فما أن تتخذ موقفا أو تبدي رأيا في السياسة أو دفي الاقتصاد حتى يفتعلون ضدك قضية ، و هذه قاعدة صالحة للهيئات كما للأشخاص ، و لذلك لا غرو في أن يكون إصدار هذا البلاغ البئيس مرتبطاأشد الارتباط بانتخابات رئاسة مجلس المستشارين ، فحزب الاستقلال الذي بوأته انتخابات مجلس المستشارين المرتبة الأولى ارتأى في إطار قراءته لهذه النتائج تقديم مرشح عنه لشغل هذه الرئاسة ، و جاء الجواب المباشر بإصدار هذا البلاغ الرديء و لنا أن نلاحظ أنه ركز على أسماء من جهة سوس ماسة و هي في غالبيتها استقلالية .

ثم إن اللجنة التي أصدرت هذا البلاغ البئيس تجاوزت اختصاصاتها و صلاحياتها و تطاولت على اختصاصات القضاء بصفة خاصة ، فمتى كانت وزارة الداخلية تصدر بلاغات تتهم أشخاصا باقتراف أفعال ترى هي أن القوانين تجرمها ؟ بل و تحرص كل الحرص على ذكر أسماء هؤلاء الأشخاص و المدن التي ينتمون إليها ، إننا لم نسمع بهذا من قبل و لنا أن نستحضر الآن أن المصالح التابعة لوزارة الداخلية تحرص في بلاغاتها التي تصدرها عقب تفكيك عصابات إجرامية أو إرهابية على عدم ذكر أسماء الأشخاص المورطين فيها ، و هكذا لنا أن نستنتج اليوم بأن وزارة الداخلية ترى أن الإشتباه في أفعال يعاقب عليها القانون بالنسبة للإنتخابات أكثر خطورة من الجرائم الإرهابية . و حينما نقول بأنه ليس من حق وزارة الداخلية و لا من حق وزارة العدل و الحريات إطلاق العنان لقذف الأشخاص بتهم ثقيلة فإننا نؤكد بأن هذا الأمر من اختصاص القضاء ، و القضاء وحده .

إن وزارة الداخلية التي أصدرت هذا البلاغ البئيس معنية بالفساد الإنتخابي إن وجد و لنا أن نؤكد اتهامنا الصريح للعديد من المسؤولين الترابيين المتورطين في الفساد الإنتخابي ، و لكن لا نملك الحق في التنصت على هواتفهم و لا نقدر على الترامي على اختصاصات القضاء الذي يبدو في موقف لا يفي بالغرض في هذه القضية – حتى لا نقول أشياء أخرى – . إن وزارة الداخلية التي تظهر شطارتها اليوم في قضية الفساد الإنتخابي ليست قادرة على إظهار نفس الشطارة و الشجاعة في ملفات فساد كبيرة و خطيرة أزكمت روائحها الأنوف مرتبطة بمصالح وزارة الداخلية خصوصا في الأقاليم و العمالات ، و لذلك فإنها حينما تفتح فمها اليوم في قضية فساد فإن مصداقيتها لا تنفعها في ذلك – مع كامل الأسف-

قلتها في هذا الركن قبل ست سنوات من الآن و أكررها اليوم و سأظل أكررها ، إن انتخابات مجلس المستشارين مبنية على أساس الفساد المالي ، و لم يحصل هذا البناء من قبيل الصدفة بل لأن هذه الغرفة وجدت أصلا لاستيعاب المؤثرين في القرار الأقتصادي و كان عدد منهم في السابق منتفعين انتفاعا مباشرا من الفساد المالي السائد خلال ظروف معينة ، و كان من الطبيعي أن نفهم لماذا يخسر مرشح واحد أكثر من مليار سنتيم لفوز بمقعد لن يسترجع من الأجر المحصل عليه من هذا المقعد واحد في المائة من قيمة ما قدمه كرشاوى لكسب أصوات الناخبين الكبار ، و لازال جزء من هذه الحقيقة سائدا إلى الآن – مع كامل الأسف- لذلك نرد على البلاغ البئيس بالقول إن عمال و ولاة وزارة الداخلية يعلمون علم اليقين أن الغالبيةالساحقة من الذين ترشحوا لانتخابات مجلس المستشارين سخروا أموالا طائلة للظفر بالمقعد و أن جزء من هذه الأموال دخلت جيوب العمال و الولاة أنفسهم ، و هذه حقيقة يعرفها القاصي و الداني ، و لذاك كان الواحب و القانون يحتمان على النيابة العامة فتح تحقيق في هذه الانتخابات برمتها لا أن تقتصر وزارتا الداخلية و العدل على تقديم عينة لاقتراف جريمة أخطر تتمثل في محاولة إضفاء الشرعية و المصداقية على عمل أصله باطل و فاسد .

و أخطر ما اقترفته تلسلطات الحكومية بمناسبة إصدار هذا البلاغ البئيس هو تلاوة أسماء الأشخاص المتابعين في وسائل الإعلام العمومية بل و تلاوة هذه الأسماء في النشرة الرئيسية للقناة الأولى ليلة الأربعاء الماضي ، إن السلطات الحكومية مارست بهذا الفعل الشنيع تشهيرا خطيرا بأشخاص يعترف البلاغ البئيس نفسه بأنهم لازالوا في مرحلة الاتهام و خطير جدا أن تخرق وزارة العدل و الحريات الوصية على ضمان شروط المحاكمة العادلة و صيانة الحقوق مبدأ قرينة البراءة المقدس ، لا يذكر المغاربة أن في زمن الرصاص شيئا من هذا حصل إلى أن حصل في دستور 2011 الذي قيل إنه من أحسن الدساتير في العالم . فماذا لو قضى القضاء ببراءة المتهمين أو براءة عدد منهم ، هل ستعتذر وزارتا العدل و الحريات و الداخلية على هذا الخرق و هل سيرتب وزيرا العدل و الداخلية النتائج عن ذلك بإعلان استقالتهما من منصبين استعملا فيه الشطط في ممارسة السلطة ؟

لا جدال في أن وزارة الداخلية مارست ابتزاز احقيقيا ، و هذا هو الإبتزاز الحقيقي الذي يمارس في أبشع صوره و تجلياته ، و على كل حال هذه فرصة نؤكد من خلالها أن الطبقة السياسية الوطنية اعتادت مثل هذه السلوكات الخبيثة و القذرة من أوساط معينة تستخدم الداخلية قفازا في يديها ، و هذا ما لم يعد يجدي نفعا .