أحمد الطيب:

أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالقنيطرة، أخيرا، على الوكيل العام للملك لدى استئنافية الرباط، موظفا بنكيا بتهمة اختلاس أموال عمومية قدرها 41 مليون سنتيم من حسابات زبناء بريد المغرب، بعدما اعترف أمام المحققين بمنح المبلغ لعصابة مختصة في البحث عن الكنوز، وبعد استنطاقه من قبل ممثل النيابة العامة أحاله مباشرة على الغرفة المكلفة بجرائم الأموال.

وأورد مصدر مطلع على سير الملف أن الفضيحة تفجرت حينما تقدمت إدارة بريد بنك بشكاية إلى النيابة العامة، أكدت فيها وجود اختلاسات مالية بالوكالة التي يشتغل فيها الموقوف، وجرى استقدام الأخير إلى مقر الضابطة القضائية.

واستنادا إلى المصدر ذاته أشعرت الضابطة القضائية الجاني بوجود اختلاسات من حسابات أئمة بمساجد عاصمة الغرب ومتقاعدين من إدارات عمومية مختلفة، حسب قرار صادر عن لجنة افتحاص مركزية، والتي أثبتت حسب الجرد الأولي اختلاس 38 مليون سنتيم من أموال الزبناء، فيما استنتجت الضابطة القضائية أن الأموال المختلسة تقدر بـ 41 مليونا.