علمت “كود” أن وزارة العدل والحريات تبحث عن وعاء عقاري لبناء المقر الخاص للمجلس الأعلى للسلطة، عوض المقر الحالي وهو عبارة عن عمارة بأحد أرقى أحياء مدينة الرباط.

وصارت البناية الحالية المكتراة في عهد المصطفى الرميد وزير العدل السابق ب 24 مليون سنتيم شهريا، غير عملية بالنظر لكم الأرشيف المهم الذي لا تستوعبه البناية، والذي يحب أن تخصص له مساحة كافية.

ولم يستطع القضاة التوفر في المقر الحالي على مكاتب خاصة وقاعة اجتماعات مريحة، هذا بالإضافة إلى تشعب مصالح المجلس الأعلى للسلطة القضائية من أمانة عامة و مفتشية عامة ورئاسة النيابة العامة والتي يلزمها حسب مصادر قضائية مساحات مهمة في مقر يليق بمهام المجلس.