عن الصباح ///
أمر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، يوم الاثنين الماضي، المركز القضائي التابع لسرية درك بوزنيقة بإجراء بحث في ملف سطو على عقار مساحته أزيد من أربعة هكتارات تابعة للملك الغابوي بمنطقة الشراط، من قبل نافذة بالمنطقة عن طريق التزوير في مقرررات رسمية واستعماله، قبل أن تعمد إلى تحفيظه وبيعه بمبلغ يفوق أربعة ملايير.
وأوردت مصادر عليمة للجريدة، أن التحقيقات والأبحاث انطلقت مع كل المتورطين في الملف سواء داخل المحافظة العقارية والمسح العقاري بابن سليمان، أو بإدارة المياه والغابات، وأيضا المتهمة الرئيسية وباقي عناصر القضية التي أكدت بخصوصهم مصادر الجريدة أنهم جميعا في حالة سراح.
