عمـر المزيـن – مكتب الرباط//
[email protected]

نايضة اتهامات بين الزفزافي الأب والمندوبية العامة لإدارة السجون. المندوبية اتهمته باستدراج بعض الأشخاص بقصد الاحتجاج أمام مقر المندوبية العامة هي مناورة دنيئة تخفي أهدافا مشبوهة يسعى صاحبها إلى تحقيقها.

وقالت على أنه بالرغم من فك ابنه النزيل وباقي النزلاء المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة بكل من السجن المحلي رأس الما بفاس والسجن المحلي طنجة 2 لإضرابهم عن الطعام، ورغم علمه اليقين بذلك، فقد أمعن في تنفيذ مناورته، مما يبين أن الهدف من هذه المناورة الدنيئة ليس هو الاحتجاج على ظروف اعتقال النزلاء المعنيين كما يدعي كذبا، وإنما خدمة أجندات مشبوهة لا تخفى على أحد.

وأكدت في المقابل أنها تتعامل مع جميع النزلاء المذكورين وفقا للقانون كما مع باقي نزلاء المؤسسات السجنية، وأنه لم يصدر عن إدارات المؤسسات التي كانوا أو أصبحوا معتقلين بها أي سوء معاملة في حقهم، فبالأحرى تعريضهم لـ”التعذيب”.

وذكرت المندوبية العامة في هذا الصدد بأنها، وخلافا للاتهامات الصادرة عن الزفزافي الأب، قد اتخذت مجموعة من الإجراءات لفائدة النزلاء المعنيين بكل من السجن المحلي رأس الما والسجن المحلي طنجة 2 لتحسين أكثر لظروف اعتقالهم، وهي الإجراءات التي فكوا على إثرها إضرابهم عن الطعام.

وعلى خلاف ما ورد على لسان المعني بالأمر بخصوص المؤسسات السجنية التي تم ترحيل النزلاء المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة إليها بعد صدور قرارات استئنافية في حقهم، قاصدا الحط من قيمتها كمؤسسات، تؤكد المندوبية العامة أن أربعة من هذه المؤسسات تم افتتاحها حديثا، وبنيت وفق معايير دولية ترمي إلى أنسنة ظروف اعتقال النزلاء وتأهيلهم لإعادة الإدماج بعد الإفراج.

كما أكدت المندوبية العامة أن مثل هذه الاتهامات، التي وصفتها بـ”المجانية واللامسؤولة” الصادرة عن المعني بالأمر لن تثنيها عن السير على نهجها القائم على صون كرامة جميع النزلاء بمختلف فئاتهم وتمتيعهم بحقوقهم وفقا لما ينص عليه القانون.