كود الرباط-

قال وزير العدل والحريات مصطفى الرميد في في افتتاح ندوة حول” أي دور للإعلام في إصلاح منظومة العدالة”؟ بالرباط يومه الخميس إن الممارسة اليومية كشفت العديد من مظاهر التأثير السلبي للإعلام على منظومة العدالة، وأحصى الوزير ذلك في “نشر معلومات مفصلة عن بعض القضايا التي لازالت في طور البحث أو التحقيق” و”نشر صور وبيانات الأشخاص، وهو ما يمس بمبدأ قرينة البراءة وضمانات المحاكمة العادلة” و”نشر أخبار عن وقائع غير صحيحة ونسبتها إلى أفراد وجهات محددة دون مراعاة لكرامة وسمعة الأفراد والمؤسسات” و”استعمال عبارات قانونية في غير محلها من قبل الإعلاميين عند تغطية بعض القضايا، مما يُعطي تفسيرا خاطئا لحقيقة الأمور والإجراءات المتخذة” و”عدم احترام بعض الضوابط القانونية المفروضة لتغطية القضايا” و”انتصاب الإعلام كسلطة للإدانة أو الحكم بالبراءة المسبقة للمتابعين” و”التأثير على استقلال القضاء في اتخاذ قراراته بما يفرضه القانون والضمير المهني، من خلال الضغط الإعلامي الكبير الذي يمارس إزاء بعض القضايا”.

وقال ان الوزير ان ضمان التفاعل الإيجابي بين منظومة الإعلام ومنظومة العدالة يقتضي نهج أفضل السبل واتخاد كافة الضمانات لتحقيق الموازنة بين حرية الإعلام في نقل الخبر وبين حق الرأي العام في معرفة مجريات الأمور، وكذا احترام حدود وضوابط هذا الحق بما يضمن استقلالية القضاء وضمان المحاكمة العادلة واحترام حقوق الأفراد.

ومن اجل تحسين العلاقة بين الاعلام والقضاء دعا الرميد الى مبادرات منها “تعزيز التخصص القضائي على مستوى المحاكم، من خلال دعم الغرف المتخصصة في مجال النشر والصحافة والتواصل والإعلام بقضاة مكونين في هذا المجال( التوصية رقم 106 من ميثاق إصلاح منظومة العدالة)” و”وضع ضوابط للحصول على المعلومة القضائية وفق ما يفرضه القانون والمواثيق الدولية” و”وضع آليات للتواصل بين الصحفيين والمحاكم؛(توجيه منشور من أجل إحداث مهمة ناطق باسم كل محكمة) و”تسهيل ولوج الصحافة لحضور الجلسات في إطار احترام مبدأ علنية الجلسات” و”تخصيص فضاءات خاصة بالصحفيين داخل المحاكم و”المساهمة في تكوين الصحفيين على مستوى المعرفة القانونية والقضائية” كما دعا الى “احترام الضوابط القانونية للتغطية الإعلامية للشأن القضائي، من خلال احترام استقلالية القضاء وقرينة البراءة وكافة ضمانات المحاكمة العادلة و”دعم التخصص القانوني للإعلاميين المتخصصين في تغطية المحاكمات والشأن القضائي بصفة عامة و”التقيد بضوابط الحصول على المعلومة القضائية” و”وضع آليات للضبط الذاتي تسهم في تطوير الأداء واحترافيته”.