وتكرس جل المؤشرات المتعلقة بسنة 2020، وهي السنة الأولى من عمل المراكز الجهوية للاستثمار بصيغتها الجديدة، نجاعة الإصلاح الذي تم تفعيله، حيث ساعدت هذه المراكز على إحداث 20.466 مقاولة جديدة، وقدمت خدمات المواكبة والدعم لفائدة 18.111 مقاولة صغيرة ومتوسطة وصغيرة جدا، في طور الإحداث أو النشيطة.
بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة أوضح أن هذه المراكز واكبت أكثر من 4.000 مستثمرا في مراحل دراسة وبلورة فكرة المشروع وتكوين وإيداع ملفات الاستثمار.
وتظهر المؤشرات أن الأجل المتوسط لدراسة الملفات الاستثمارية المكتملة واتخاذ القرار بخصوصها من لدن الجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، لا يتجاوز 20 يوما، كما تبلغ نسبة الملفات المصادق عليها حوالي 60%.
وقد عقدت اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار 705 اجتماعا خلال هذه السنة، بزيادة بحوالي 141% مقارنة مع سنة 2019، صادقت خلالها على 1.499 مشروعا استثماريا، بغلاف مالي إجمالي بحوالي 151 مليار درهم، ومن المرتقب أن توفر حوالي 153 ألف منصب شغل.