كود الرباط//

أسعار مواد البناء وصلت لمستويات فياسية، وهادشي غايكون تأثير كبير على مساعمة قطاع البني فالاقتصاد الوطني وممكن يتسبب فتسريع الالاف من العمال. غير هو واحد القضية غريبة كاع شركات البني دارو نفس الزيادات، وهادشي كيطرح سؤال “واش تاتفقو”؟ واش ماشي احتكار هذا”؟.

هاد الاسئلة طرحها وفد برلماني تلاقا برئيس مجلس المنافسة احمد رحو، بحيث أكد أحد ممثلي الوفد البرلماني، مصطفى الابراهيمي، أن “هذه الزيادات، ستكون لها انعكاسات كذلك على الاستثمارات، سواء استثمارات الدولة أو الجماعات الترابية، أو الاستثمارات الخاصة، بالنظر إلى ارتفاع كلفة البناء، بحوالي ثلاثة أضعاف، مؤكدا أن دراسة لوزارة الصناعة والتجارة، حددت الزيادات التي عرفتها أسعار مواد البناء، في نسبة تتراوح بين 20 و200 في المائة.

وسجل ابراهيمي في الاجتماع نفسه الذي احتضنه مقر مجلس المنافسة، يوم الثلاثاء 14 يونيو 2022، أن الزيادات في أسعار مواد البناء، كانت بشكل متزامن بين الشركات الفاعلة في القطاع، مما طرح التساؤل حول إمكانية وجود شبهة التفاهم أو التواطؤ، مبرزا أن الفدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين، سبق لها أن نبهت للتداعيات السلبية للزيادات المذكورة، وحذرت من تراجع نشاطها بجوالي 50 في المائة.

يُشار إلى أن هذا الاجتماع، جاء في سياق طلب كان مجلس النواب، قد وجهه، بمبادرة من المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، لمجلس المنافسة، للوقوف على مدى احترام الفاعلين في قطاع البناء والأشغال لشرط المنافسة الحرة والشريفة.

هذا الارتفاع الملحوظ في أسعار مواد البناء، سببه حسب مذكرة رسمية وجهها وزير التجهيز نزار بركة إلى رئيس الحكومة، في وقت سابق، هو ارتفاع تكاليف الشحن من الخارج، بنسبة بلغت 600 في المائة من الصين، و200 في المائة من أوربا.

وقال الوزير بركة  “من أوضح الأمثلة على ارتفاع الأسعار عالميا، القفزة التي عرفتها أثمان المحروقات، مما سينعكس مباشرة على أثمان مواد البناء”.