كود الرباط//

علمت “كود” من مصادر برلمانية أن حزب العدالة والتنمية، قرر أخيرا التصويت لصالح مشروع القانون الإطار المتعلق بإصلاح منظومة التربية والتكوين، وذلك بعد بلوكاج دام لشهور بسبب خلافات لغة التدريس.

وبدأت لجنة التعليم والثقافة بمجلس النواب صباح اليوم الثلاثاء 16 يوليوز الجاري بالقاعة المغربية، مسطرة التصويت على مواد القانون الإطار رغم غياب توافق كلي بين مختلف الفرق.

وحضر في اللقاء كل من وزير التعليم سعيد أمزازي، وكاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي خالد الصمدي، إلى جانب رؤساء الفرق.

وكشفت مصادر مطلعة، أن هناك توجه لدى قيادات أحزاب الأغلبية للتصويت على مشروع القانون بما في ذلك المواد الخلافية في نص المشروع، خصوصا التناوب اللغوي.

رغم أن هناك توافق حول أغلب مواد مشروع القانون الإطار باستثناء المادة 31 المتعلقة بالهندسة اللغوية، والتي نصت على “إعمال مبدأ التناوب اللغوي، من خلال تدريس بعض المواد، ولا سيما العلمية والتقنية منها، أو بعض المضامين أو المجزوءات في بعض المواد بلغة أو لغات أجنبية”، إلا هناك توجه لدى مختلف الفرق لتمرير مشروع القانون وعزل “العدالة والتنمية”.

ونص مشروع القانون الإطار على التنصيص على تدريس المواد العلمية والتقنية بلغة أجنبية، التي لن تكون غير الفرنسية في ظل الوضع الحالي، بحسب وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سعيد أمزازي، مما لقي رفضا من حزب العدالة والتنمية وفعاليات أخرى جمعوية وأكاديمية في مقدمتها الائتلاف الوطني للدفاع عن اللغة العربية.