ورغم ان بنكيران دعا الى التحقيق في الموضوع وحمل المسؤولية لمصالح اقتصادية معينة تستفيد من استيراد النفايات، لكن يبقى السؤال المطروح هو انه هل ناقشت اللجنة موضوع من المستفيد من استيراد النفايات، خصوصا وان حكيمة الحيطي وزير البيئة سبق لها ان اكدت الاستيراد وفق القانون والمعايير الدولية.
كما ان مختبرات علمية اعطت الضوء الاخضر لاستيراد تلك النفايات بشكل قانوني.
وعقدت اللجنة اجتماعات ماراطونية مع قطاعات حكومية معنية بموضوع النفايات وكذا مسؤولين عن مستثمرين بقطاع الاسمنت الذي يستخدم النفايات المستوردة.
ويسود تستر كبير على مضمون التقرير بسبب الخوف من متابعات قضائية تجر البرلمانيين والصحافيين الى دهاليز المحاكمات بسبب نشر اخبار صحيحة.
ولم يتوصل أعضاء مجلس المستشارين بعد بخلاصة التقرير النهائي، حيث البعض رئيس مجلس المستشارين بالتنسيق مع مستشارين موالين له لكي لا يتم تسريب اي معلومات تخص التقرير قبل مناقشته.