وأعرب المعنيون بالأمر عن قلقهم جراء العواقب التي قد تترتب عن تمديد الوضع الراهن إلى أجل غير مسمى، والسماح بارتكاب أعمال إرهابية من قبل الميليشيات المسلحة في منطقة استراتيجية للغاية تعد مفتاح استقرار القارة الأفريقية والحوض الأوروبي المتوسطي، مؤكدين سعادتهم بالتنمية التي تشهدها أقاليم الصحراء، مبرزين أنها تواصل تسجيل مؤشرات مشرفة للتنمية البشرية.
وابرز المسؤولون الأوروبيون أن منطقة الصحراء تشهد تطورا بفضل نموذج التنمية الجديد لأقاليم الصحراء الذي أطلقه الملك محمد السادس عام 2015 بميزانية قدرها 8 مليارات دولار أمريكي، مردفين أن هذا التطور يوفر فرص الشغل والإزدهار المتجلي في البنية التحتية والمستشفيات وتخطيط المدن والخدمات والمدارس، ناهيك عن المشاريع الاقتصادية المتنوعة، منها الزراعية والصناعية والسياحية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، مشيرين أن هذا التطور المسجل يواكب جنبا إلى جنب ازدهار الحكم المحلي الديمقراطي في 2015، مشددين أن الصحراء سجلت أعلى نسبة مشاركة في أول انتخابات جهوية أجريت في تاريخ المغرب، حيث يرأس الصحراويون اليوم بمن فيهم مسؤول سابق في “البوليساريو”، المجلسين الجهويين في المنطقة من خلال انتخابات حرة وشفافة معترف بها دوليا، مما يجعلهم الممثلين الشرعيين لسكان المنطقة بناء على انتخابهم، ويقترحون ويصوتون وينفذون بالتعاقد مع الدولة مشاريع تنمية مناطقهم بما يلبي تطلعات المواطنين، حسب الرسالة.
واعتبر المسؤولون أن الإدارة الحالية في الصحراء تقدم مؤشرا على ما ستقدمه خطة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية مع إنشاء هيئات تشريعية وتنفيذية وقضائية إقليمية، مؤكدين أنه ليس من قبيل الصدفة أن عددًا متزايدًا من الملاحظين بما في ذلك الولايات المتحدة يدعمون الحكم الذاتي كخطة حل سياسي واقعي وعملي ودائم على أساس التسوية بين الأطراف، مستشهدين ب قرارات لمجلس الأمن الـ 27 الأخيرة، ورأي العديد من مبعوثي الأمم المتحدة الذين أكدوا أن “استقلال الصحراء ليس خيارًا واقعيًا”، تضيف الرسالة.
وأشار المسؤولون أن مجلس الأمن الدولي بمشاركة الولايات المتحدة يعتبران المبادرة المغربية للحكم الذاتي لمنطقة الصحراء أساس “جاد وذو مصداقية” لحل سياسي، مردفين أن مجلس الأمن وقراراته تنطلق من انعكاس مباشر للواقع على الأرض، وكذلك أهمية المبادرة المغربية للحكم الذاتي الذي إعتبروه خطوة جريئة وشجاعة اتخذها المغرب بعد مشاورات طويلة أجريت على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، بما في ذلك الولايات المتحدة.
وأعرب المعنيون بالأمر عن سعادتهم بإنضمام الولايات المتحدة الأمريكية لـ 20 دولة أخرى فتحت قنصلياتها في الصحراء، بمدينتي العيون والداخلة، مشددين أن قرار فتح القنصليات لا يعترف بسيادة المغرب على ولايات الصحراء فحسب، بل يعترف أيضًا بدور المغرب كحلقة وصل تاريخية بين أوروبا وأفريقيا وكقطب اقتصادي إقليمي يحمل العديد من الفرص للمستثمرين من جميع أنحاء العالم وآفاق الانفتاح على المستقبل والمعرفة والتوظيف لشباب القارة الافريقية، طبقا للرسالة.
كما أكد المسؤولون، الموقعون على الرسالة المذكورة، عن ترحيبهم بالاتفاقية الثلاثية الموقعة بين المغرب وإسرائيل والولايات المتحدة، معتبرين أنها ستعزز آفاق السلام في الشرق الأوسط، تماشيا مع الدور التاريخي الذي لعبه المغرب في دفع عجلة السلام في هذه المنطقة.
وخلص المعنيون بالأمر لكون الحكم الذاتي هو السبيل الوحيد لإنهاء معاناة الناس الذين يعيشون في مخيمات تندوف في الجزائر ، ولضمان المصالحة وتحقيق السلام والاستقرار الدائمين في هذه المنطقة الاستراتيجية، من خلال خلق ناقل حقيقي للسلام والاستقرار والازدهار في أفريقيا وحتى في العالم، مرحبين بقرار الولايات المتحدة القاضي الاعتراف بمبادرة الحكم الذاتي كأساس وحيد لحل النزاع الإقليمي حول الصحراء، مشيرين أنه يفتح آفاقًا ملموسة لتوجيه العملية السياسية للأمم المتحدة نحو حل نهائي، معبرين عن إقتناعهم بأن الولايات المتحدة، تحت رئاسة جو بايدن، ستواصل الدفع بقضية الصحراء نحو حل عادل ودائم بفضل دعمها المستمر للمبادرة المغربية للحكم الذاتي.