كود:

معطيات جديدة بانت فقضية ست مليارات سنتيم، التي كشفت تقارير صحافية أن مؤسسة القرض الفلاحي خسرتها بسبب ابن ثري في مكناس.

وتشير هذه المعطيات، التي توفرت ل «كود» من مصدر مطلع بالمؤسسة، إلى أن «بوعياد زهير، وهو فلاح يستغل ضيعة في جهة مكناس، تمكن من الاستفادة لدى بنكنا، خلال سنوات 2002 – 2003، من قرض بمبلغ 5 ملايين درهم من أجل تمويل نشاطه الفلاحي. وتضمن هذا القرض عددا من ضمانات الرهن العقاري بقيمة إجمالية تتراوح ما بين 12 و15 مليون درهم».

وأضاف المصدر نفسه «تبعا لعدم سداد الدين المذكور، وبعد نفاذ كل الطرق الحبية لتسويته، تم اعتبار ما بذمة المدين دينا متعثرا، وذلك بتاريخ 31- 12- 2007، وبمبلغ إجمالي قدره 8.174 مليون درهم. وقد تم تسليم الملف إلى مستشارنا القانوني للقيام بالإجراءات القانونية اللازمة بغية استيفاء مستحقاتنا».

وبالموازاة مع هذه الإجراءات الموضوعية وتثبيت الضمانات، يوضح المصدر نفسه، «أبانت تحريات مستشارنا القانوني عن وجود عملية بيع أملاك تشكل أصول شركة (كونتات) التي يملك فيها مديننا 1599 سهما، أي 14 في المائة من الرأسمال، علما أنها لم تكن تدخل في نطاق ضمانات قرضنا (ويشار هنا إلى أن سعر بيع أصول هذه الشركة هو 60 مليون درهم)».

وذكر أن المستشار القانوني للمؤسسة أقام دعوى بولصية (وهي دعوى تتمثّل في استرداد الحقوق من ملك يعود للمدين) بغاية فسخ عملية البيع المذكورة. وكانت هذه الدعوى التي تم رفعها للدفاع عن مصلحة البنك، موضوع حكم ابتدائي نص على رفض طلبنا اعتبارا لكون الضمانات التي يتوفر عليها البنك كانت كافية لحد الدين، وهو الحكم الذي تم تأكيده في مرحلتي الاستئناف والنقض». وزاد موضحا «اليوم، ما تزال الإجراءات القانونية المتخذة في حق بوعياد زهير سارية المفعول، كما أن الجهود مبذولة من أجل تثبيت الضمانات، على الرغم من البطء الملحوظ عادة في مثل هذا النوع من الإجراءات».