عمـر المزيـن – مكتب الرباط//
[email protected]

قال محمد الأعرج، وزير الثقافة والاتصال أن حماية التراث الثقافي الوطني، ضمن أولويات الوزارة، التي أعدت مشروع قانون 18-11، وهو قانون جديد يهم المحافظة على التراث الوطني الثقافي وحمايته وتثمينه، بالنظر إلى الصرامة المتضمنة في نصوصه وعدم التساهل مع المخالفين لقانون التراث الثقافي.

وأعلن الوزير أن وزارته أطلقت بتعاون مع مكتب اليونسكو بالرباط، وبدعم من برنامج التعاون الإسباني، البرنامج الوطني لتكوين المكونين في مجال حماية وصون التراث الثقافي المنقول من خلال مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، وذلك لفائدة فاعلين جهويين ومحليين بالإدارات العمومية وفعاليات المجتمع المدني، وتجار المنقولات العتيقة وأساتذة جامعيين وصحافيين.

ويهدف هذا البرنامج، الذي يؤطره مختصون وطنيون، والذي استفاد منه في المرحلتين الأولى والثانية، وعلى مدى سنتين، 90 إطارا ومسؤولا من المصالح العمومية الجهوية ذات الصلة بمكافحة آفة تهريب المنقولات، بكل من جهات درعة تافيلالت ومراكش آسفي وطنجة تطوان والحسيمة وفاس مكناس أفضت إلى استفادة 24 قاضيا و رئيس محكمة، و20 جمركيا، و21 شرطيا و13 دركيا، و12 محافظا للتراث، بالإضافة إلى 52 إطارا بمختلف الإدارات العمومية