أنس العمري – كود//
استقبل أرباب المقاهي والمطاعم الأخبار المتداول عن اتجاه الحكومة إلى تخفيف قيود حالة الطوارئ الصحي ضد انتشار فيروس “كورونا” بعد رمضان باعتماد سلسلة إجراءات، منها السماح لهذه الفضاءات بتقديم خدماتها إلى غاية الساعة11 ليلا، بارتياح، على أمل تعويض جزء من الخسائر المادية التي تكبدتها نتيجة إقرار «الإغلاق الليلي» خلال شهر رمضان لمحاصرة الفيروس.
لكن هذا الارتياح لم يخلو من امتعاض لكونه رافقه عدم نسيان وعد صرف “تعويض رمضان” لشغيلة القطاع، الذي سبق أن قطعته جهات حكومية دون أن يجري الوفاء به إلى حدود اليوم، ونحن على أبواب نهاية شهر رمضان.
وفي هذا الإطار، قال محمد عبر الفضل، الكاتب العام للفيدرالية المغربية للمقاهي والمطعمة السريعة، «لقد توصلت بهذه المعلومة من عدة مصادر منذ الأسبوع الماضي، والتي صبت جميعها في الاتجاه نفسه. وبالنسبة لنا في حالة ما إذا صحت هذه الأخبار، فهي تتماشى مع المذكرات التي وجهناها لجميع الوزارات المعنية بالقطاع ولجنة اليقظة الاقتصادية»، مبرزا أن «هذه الخطوة ضرورية، لكون أن تخفيف من الإجراءات الاحترازية هو السبيل لاستمرار عدد من المقاولات وبقائها على قيد الحياة».
وأضاف، في تصريح ل «كَود»، «إلى مشات لينا حتى الفترة الصيفية، ف أكيد لا محالة أننا غادي نشوفو حالات إفلاس كثيرة».
لكن مقابل ذلك، أكد على أن «هذا التوجه لن ينسينا، أنه بعد مرور أكثر من 20 يوم من رمضان، لا زلنا ننتظر رد الحكومة كيف ستتعامل مع أجراء القطاع بخصوص هذه الفترة. والذين ينتظرون بدورهم أجرهم وآش غادي دير معاهم الحكومة، في غياب أي برنامج تعاقدي يخص المقاهي أو دعم مباشر لفئات العمال»، وزاد موضحا «إذا اعتمدت الحكومة، مبرر، أن هناك عدد من المستخدمين في القطاع غير مصرح بهم، فماذا بشأن المصرح بهم. فهذه الفئة يجب أن تحصل على تعويضاتها.. لترى فائدة وثمار إقدامها على التصريح و احترام مدونة الشغل».
وقال أيضا «اليوم للأسف، الدولة جمعات كلشي ف سلة وحدة، وماعطاتش أهمية للناس اللي كيصرحو بالعمال ديالهم. وأجدد الإشارة إلى أن هذه الأخبار، لن تنسينا بأننا اليوم نعيش وضعية صعبة. فالمهنيين تراكمات عليهم شهرين ديال الكراء وما عندهمش باش يخلصوها.. في حين أن عددا من المستخدمين عندهم التزامات ديال قروض سكنية وأخرى معيشية ماغاديش تكون لديهم القدرة على الوفاء بها».
وذكر أنه، بفعل هذه التدابير وفي غياب الإجراءات الحكومية المواكبة، وصلنا إلى مستوى مديونية ينذر بالإفلاس، موضحا أن فاتورة هذا الإفلاس يجب تقسيم أدائها على 4 أطراف، وليس أرباب المقاهي والمطاعم لوحدهم.
وأقصد بالذكر هنا، يضيف الكاتب العام للفيدرالية المغربية للمقاهي والمطعمة السريعة، الحكومة، التي عليها العمل علي النهوض بالقطاع، والجماعات، باحترام دورية وزير الدخلية رقم 11252 المتعلقة بالجبايات المحلية، بينما الأبناك فمطالبة بتأجيل استخلاص القروض التي استفاد منها مهنيي القطاع.
وختم عبد الفضل تصريحه بإبداء أسفه أيضا على الطريقة التي استغل بها الملف في البرلمان، مؤكدا، في هذا الصدد، «كنا ننتظر تحت قبة هذه المؤسسة أن تجري المساهمة في الضغط على الحكومة لدعم القطاع، لكن جلسة مناقشة الأضرار التي تكبدتها المقاهي والمطاعم تحولت إلى مناسبة للتراشق الكلامي حول القفة والسباق الانتخابي».
وكانت الفيدرالية المغربية للمقاهي والمطعمة السريعة وجهت مذكرة إلى رئيس المجلس الجماعي للدار البيضاء تقدمت من خلالها بطلب الإعفاء أو التقليص من واجبات الكراء واستغلال الملك العمومي، لكنه إلى حدود اليوم لم يجري التفاعل معها، بشكل إيجابي، حسب ما أكده عبد الفضل.
