وحسب ما علمته “كَود”، فإن النادي طالب من خلال هذه المذكورة إلى صرف التعويضات الممنوحة عن مهام التسيير الإداري بمختلف أنواعه، والتي تأخرت بدون مبرر لأكثر من سنتين على صدور المرسوم المذكور.
وقال عبد الرزاق الجباري، رئيس “نادي قضاة المغرب”، في تصريحات لـ”كًَود”، أن هذه المذكرة تأتي في إطار “تفعيل دور نادي قضاة المغرب في الدفاع والترافع عن حقوق القضاة ومصالحهم المشروعة”.
و”من هذه الحقوق ما أقره القانون المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة من تعويضات على مهام التسيير الإداري، وهي مهام إضافية عن المهام القضائية الأصلية تؤديها فئة عريضة من القضاة، إلا أن صرف هذه التعويضات قد طاله تأخير غير مبرر، ذلك أن القانون الذي أقرها دخل حيز التنفيذ في أبريل 2017، وأوقف تنفيذها على صدور مرسوم تنظيمي، وهو المرسوم الذي صدر في مارس 2020″. يضيف الجباري لـ”كَود”.
وأوضح رئيس النادي أنه “بالرغم من مرور أكثر من سنتين على صدور هذا الأخير ودون اعتبار التأخير الذي طال هذا الإصدار نفسه، فلا زال صرف التعويضات المذكورة متوقف دون أدنى بيان أو توضيح، ونتمنى من وزارة العدل أن تستجيب لمطلب التعجيل بصرفها إنصافا لهذه الفئة من القضاة”.