وفي السياق ذاته، إعتبرت جبهة البوليساريو كلمة سعد الدين العثماني مضللة للمجتمع الدولي فيما يخص الطبيعة القانونية لقضية الصحراء، معبرة عن إدانتها للكلمة، متهمة المملكة المغربية بعدم الامتثال لقرارات الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي بشأن ضرورة التوصل إلى حل سلمي وعادل ودائم لقضية الصحراء.
وكان رئيس الحكومة قد عبر عن أسف المملكة المغربية بخصوص الوضعية الإنسانية والصحية التي توجد عليها ساكنة مخيمات تندوف، خصوصا في ظل تداعيات الأزمة التي فرضتها جائحة كوفيد-19، معبرا عن قلقها بشأن الساكنة المحتجزة في مخيمات عُهِدَ تسييرها إلى جماعة مسلحة لا تتوفر على أية صفة قانونية وفق القانون الدولي.
وأكد سعد الدين العثماني أن موقف المغرب بخصوص الخلاف الإقليمي حول الصحراء المغربية، لا يشوبه أي غموض، ولا يمكن أن ينجح البحث عن حل سياسي نهائي إلا إذا اندرج في إطار معايير أساسية تتمثل أولا في السيادة الكاملة للمغرب على صحرائه ومبادرة الحكم الذاتي كحل وحيد للنزاع المفتعل، ثم المشاركة الكاملة لجميع الأطراف في البحث عن حل نهائي للنزاع المفتعل، مشددا أن الحل لا يمكن إلا أن يكون سياسيا وواقعيا وعمليا ودائما ومبنيا على أساس التوافق دون احترام المواثيق الدولية.