أحمد الطيب:
ذكرت مصادر خاصة لـ”كود”، أن عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بالصخيرات، أنهت تحقيقاتها، أخيرا، مع موظف بقسم تصحيح الإمضاءات بمقاطعة السويسي بالرباط ورئيس قسم الشؤون القانونية بشركة خاصة يملكها برلماني سابق.
وأضافت المصادر ذاتها، أن التحقيقات أسفرت عن معطيات مثيرة تتعلق بتزوير البطاقات الرمادية لسبع سيارات في ملكية الزوجة السابقة للبرلماني، حيث اعترف الموظف بأن الموظف بالشؤون القانونية لشركة البرلماني استغل عامل الثقة بينهما، وأوهمه أن السيارات في ملكية البرلماني، فقام بالتوقيع على شهادة مطابقة للأصل دون الاطلاع على الوثائق الأصلية.
وكانت النيابة العامة أمرت سابقا بالاستماع إلى البرلماني السابق في محضر رسمي، بعد ورود اسمه في الشكاية التي أحالتها النيابة العامة على الضابطة القضائية بتهم تتعلق بالتزوير في وثائق رسمية تصدرها الإدارات العامة واستعمالها وخيانة الأمانة.
