كود مكناس//
انتقد محمد السيمو، البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، الأخطاء التي ارتكبها الوزراء الذين تعاقبوا على قطاع الماء.
وقال السيمو في تصريح ل”گود”، إن الحكومات السابقة خصها تقول درنا خطأ جسيم فحق المغاربة فالسياسة المائية”، في اشارة واضحة الى تدبير حزبي العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية لقطاع الماء.
واضاف السيمو :” ولكن كل وزارة نعطيوها حقها، وزارة الفلاحة دارت مشروع المخطط الاخضر ولكن الناس كيتحملو مسؤولية الماء تحلية المياه هي العدالة والتقدم الإشتراكية الاخ الرباح ثم عمارة والاخت افيلال ومغنذكرش قضية الاعفاء ولكن كنهدر على التقييم لانه هاد القضية ديال تحلية المياه مخداوهاش بعين الاعتبار وبناء السدود مخداوهومش بعين الاعتبار وكان مؤشر الجفاف معروف كان جاي وهوما عارفين ولكن ماخداو حتى احتياط لهادشي وفالتالي وقع الحمار في العقبة “.
وتابع المتحدث :”جات الحكومة دالإغاثة حكومة اخنوش جات تنقذ البلاد رغم المشوشون حيث فاش طلع اخنوش مشاو لجهة سوس ماسة درعة اشتوكة ايت باها ودارو تخليك مياه البحر والان لولا هاد الخطوة اتجاه السياسة المائية فاشتوكة ايت باها كانت غتكون عندنا مطيشة غير فالمرايات وكان غيكون عندنا مشكل هذا غير الاستدراك فأخر لحظة “.
واضاف السيمو :”كذلك الان الماء ديال ام الربيع مدارو فيه والو الماء اللي جاي مسموم من القنيطرة وغادي فااتجاه الرباط الدار البيضاء كيخسرو فيه التريبل كان غيجيب 200مليار دبا كيجيب 600مليار”.
وشدد السيمو بالقول:”اذن هادي أخطاء خصهم يتوبوا لله ويقولو حنا فعلا كنتحملو المسؤولية ديال هاد الاخطاء اللي تدارت فحق السياسة المائية وفحق المغاربة وحنا السبب الان ديال هاد المشاكل “.
وزاد المتحدث:”والغاز ديال الجزائر واش مكانوش عارفين غيتقطع كانو عارفينها خداو شي تدابير خداو شي خطوة مادارو حتى هذا مشكل ساهمو فيه وعدد دالمسائل اللي ماقدرو يديرو فيها حتى حاجة واليوم كيتكلمو على غلاء الاسعار، الناس عملات أخطاء وكاينين تراكمات اللي ممساعداناش والجفاف خلا الضغط على شي مناطق اللي خلا ارتفاع “.
وتابع :”وحنا اليوم خصنا نأمنو بالواقع راه الفلاح سنين وهو كيأدي الثمن، اليوم فعلا كاين عدم المراقبة وعدم التتبع وغياب القوانين الزجرية لانه ماعندها حتى معنى مطيشة فاسوس 2 دراهم كتوصل لأماكن اخرى بأثمنة اخرى
وعاد الناس وخا كيشوفو الغلاء كيتقبلوه وكيشريو مكيقولش راه كاين تغيير وتحول وحتى هادي ثغرة خصنا نسدوها ونفرو الحماية للمواطنين ويبقاو فالقدرة الشرائية ديالهم”.
