كود الرباط//

صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2021، في وقت متأخر من يوم أمس الاربعاء 11 نونبر الجاري.

وحسب مصدر في لجنة المالية، فإن أهم التعديلات التي قبلتها الحكومة، تتجلى في 3 أسس، أولها تشجيع تشغيل الشباب، ثانيها حماية الطبقة المتوسطة الهشة من أداء المساهمة التضامنية عبر رفض الأجر المعني بالاقتطاع، ثالثا تعزيز العدالة الضريبية.

بالنسبة للأساس الأول، أي “تشجيع تشغيل الشباب”، سيتم ذلك من خلال إعفاء الأجر المدفوع من الضريبة على الدخل لمدة 3 سنوات، بمناسبة أول تشغيل لهم سنة 2021، شريطة أن يتم التشغيل في إطار عقد غير محدد المدة وأن لا يتجاوز عمر الأجير 35 سنة.

وقبلت الحكومة تعديل يتعلق بالمساهمة التضامنية التي أغضبت الطبقة المتوسطة، من خلال رفع الحد الأدنى للأجر الشهري الصافي الذي ستفرض عليه المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والدخول، من 10.000 درهم إلى 20.000 درهم، بالمساهمة بنسبة 1،5%.

وفي سياق متصل، ومن أجل ضمان تمويل أنظمة الحماية الاجتماعية، قبلت الحكومة بتعديل آخر يقتضي توسيع قاعدة أرباح الشركات الخاضعة للمساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والدخول، من خلال تخفيض الحد الأدنى للأرباح السنوية الخاضعة للمساهمة من 5 الى 1 مليون درهم، وفق الجدول التالي :

. ما بين 1 مليون و 5 مليون درهم، المساهمة بنسبة 1,5 ٪.

. ما بين 5 مليون و 40 مليون درهم، المساهمة بنسبة 2,5 ٪.

. ما فوق  40  مليون درهم، المساهمة بنسبة 3,5  ٪.

ومن التعديلات المقبولة كذلك، إلغاء الذعائر والغرامات والزيادات وصوائر التحصيل المتعلقة بالضرائب والرسوم وكذا ديون الدولة غير الجبائية والجمركية الصادر الأمر بتحصيلها قبل فاتح يناير 2020 وظلت غير مستخلصة الى غاية 31 دجنبر 2020، شريطة أداء أصل الضرائب والرسوم وديون الدولة غير الجبائية والجمركية قبل فاتح يوليوز 2021.