عمـر المزيـن – كود//

أكدت لجنة اليقظة الاقتصادية، التي عقدت اجتماعها الثامن اليوم الخميس، أن العمل سيتواصل على تجويد المقترحات المقدمة من طرف الفاعلين الاقتصاديين والقطاعات الوزارية، في أفق الإعداد لمشروع قانون المالية المعدل.

وستكون خطة الإنعاش المرتبطة بقانون المالية المعدل هذا شاملة ومتكاملة، حيث ستتيح في نفس الوقت (1) مواكبة إعادة التشغيل التدريجي لأنشطة مختلف القطاعات الاقتصادية الوطنية، بتناسق تام مع خطة رفع الحجر الصحي المخطط لها و (2) تهيئة الظروف الملائمة لتحقيق انتعاش اقتصادي قوي عند الخروج من بعد أزمة Covid-19.

وأوضحت اللجنة أنه من شأن الحمولة الاستراتيجية لخطة الإقلاع هذه أن تمكن بلادنا من تحقيق قفزة نوعية ومهمة في بعض المجالات المهيكلة (كالصحة والتعليم والطاقة الخضراء والرقمنة …)، هذا مع تعزيز مرتكزاتها السيادية وصمودها تجاه الصدمات الخارجية.

وستشكل هذه الخطة، التي تعتبر أساس “ميثاق الإقلاع الاقتصادي والتشغيل”، تعبيرا عن طموح مشترك يتقاسمه جميع المتدخلين (الدولة والمقاولات والقطاع البنكي والفرقاء الاجتماعيين…) يتجسد في التزامات واضحة، يتحملها الجميع.