عمر المزين – كود //

أعلن المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بمراكش الجنوب أنه يتابع ما تم تداوله بخصوص وضعية مشروع “الحزام الأخضر” لمدينة زاكَورة، وما عرفه من اختلالات تسببت في كارثة بيئية نتيجة الإهمال وسوء تقدير  مسؤولية الأطراف الحاملة للمشروع وفي مقدمتهم المجلس الإقليمي.

وكانت وسائل إعلام قد تحدثت عن حجم الخسائر التي  لحقت بمشروع الحزام الأخضر للمدينة، وهو ما خلف تذمرا واسعا في صفوف المواطنات والمواطنين وكل المتتبعين للشأن المحلي بزاكورة، على إثر هذه الكارثة، والذين تساءلوا بنوع من التذمر والاستغراب عن مصير الأموال التي تم رصدها لإنجاز هذا المشروع الذي تقدر بـ46.800.000,00 مليون درهم.

واعتبرت الجمعية أن هناك احتمال وجود شبهة غش وتبديد  للمال العام لإنجاز مشروع “الحزام الأخضر” لمدينة زاكَورة، حيث إن كل الوقائع والشهادات تؤكد الاستهتار بالمسؤولية وضرب بعرض الحائط تطلعات  الساكنة التي أصيبت بالإحباط .

والتمست من الوكيل العام للملك بمراكش من أجل فتح تحقيق معمق في الموضوع والاستماع إلى كل من رئيس المجلس الإقليمي لزاكَورة، الممثل القانوني للشركة المكلفة بالري “ساوت هيدروليك” (South Hydraulique)، الممثل القانوني للشركة المكلفة بالطاقة الشمسية”تغازوت أكَادير” (Taghazout  Agadir)، الممثل القانوني للشركة المكلفة بالأشغال “بوكَافر ورززات” (Bougafer Ouarzazate)، مدير المختبر العمومي للتجارب والدراسات، مدير مكتب الدراسات الحامل للمشروع والمهندسون المكلفون.