أنس العمري ـ كود//
أخذت قضية مقطع فيديو نشرته فتاة من داخل مستشفى الحسن الثاني في سطات، والذي ولجته بعد شكها في انتقال فيروس «كورونا» إليها، منعطفا أثار نقاشا غلب عليه الجانب الإنساني.
ففي الوقت الذي كان ينتظر أن تطوى صفحة هذه الواقعة بالصفح عن صاحبة الفيديو بعد قيامها بخرجة إعلامية قدمت فيها رواية أخرى حول ما حدث لها في المستشفى، وإصدار وزارة الصحة بلاغا توضيحيا قرأ من بين سطوره أن المعنية بالأمر لم تكن في حالة نفسية طبيعية لحظة تسجيلها للمقطع المرئي والصوتي المشار إليه، وهو ما استنتج من خلال التأكيد على أن الطبيب المعالج لاحظ عليها حالة من التوتر والقلق نظرا لمخالطتها لإحدى صديقاتها التي سبق لها الانتقال للمبنى الصحي المذكور، حدث ما لم يستحضره الغالبية في ذهنهم، نظرا لهذه الاعتبارات، ألا وهو تفعيل مسطرة متابعتها بإحالتها، أمس الخميس، على النيابة العامة المختصة لاتخاذ قرار قضائي في حقها، في انتظار أن يجد ملفها طريقه للمحكمة لتقول كلمتها في ما نسب إليها من تهم.
هذا التطور لم يتفاعل معه الاتجاه العام للنقاشات المفتوح حول كل ما هو مرتبط ب «كورونا»، كما كان عليه بالنسبة للملفات الأخرى المتعلقة بترويج الشائعات والأخبار الزائفة عن الجائحة. فأغلب الأراء، التي غلب عليها الجانب الإنساني، مالت إلى التأكيد على أن الأرجح في تدبير واقعة فيديو سطات كان يجب أن يكون بمثل الطريقة التي عولجت بها خرجة الفرنسية في مستشفى الحسن الثاني في أكادير، وبعدها تلك الصادرة عن المغربي الحامل للجنسية البريطانية الذي يرقد في مستشفى محمد السادس بمراكش، على اعتبار أن بينهم قاسم مشترك وهو أنهم كان تحت الضغط النفسي الرهيب نفسه الذي يغذيه الخوف والهلع من هذا العدو الفيروسي الخفي الذي ما زال الجميع يجهل عنه الكثير.
يشار إلى أن الأبحاث المنجزة في فيديو فتاة سطات بالذي أكدت فيه أنها تعاني داخل الحجر الصحي من حرمانها من الأكل والماء، أظهرت أن تصوير هذا المقطع بقاعة المستعجلات، وليس بمنطقة الحجر الصحي الخاصة بالمصابين بالوباء، كما أوضحت التحريات أن المعنية بالأمر جرى التكفل بحالتها والتعامل معها وفق البروتوكولات الطبية المعتمدة، وهو ما كانت أشارت أليه وزارة الصحة في البلاغ الذي أصدرته في هذا الشأن.
