عبد الواحد ماهر – كود///

رغم أن العديد من سكان بلدة سيدي رحال الشاطئية التابعة ترابيا لإقليم برشيد،  ناشدوا في مقال سابق عبر «گود» وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بفتح تحقيق بشأن استيلاء منعشين عقاريين على مساحات شاسعة من الملك البحري المشترك والسطو على طريق عمومية وإلحاقها بمشاريعهم الخاصة ضد على القانون، فإن التحقيقات التي فتحتها الوزارة سرعان ما تم إقبارها ليظل الأمر على ماهو عليه،ويحرم معه سكان تجزئات سكنية من الوصول إلى البحر عبر طريق عمومية تم السطو عليها مع سبق الإصرار والترصد.

ووجه سكان بسيدي رحال يقطنون في تجزئات «السعادة» «ديار الشاطئ » و«تجزئة المحيط »و تجزئة «الياقوت» نداء للإدارة الترابية مركزيا لفتح تحقيق نزيه في قضية استيلاء منعشين عقاريين على طريق عمومية  ومساحات شائعة من الملك الشاطئي العمومي، مما يحرم  الأسر القاطنة  في هذه التجزئات السكنية من الوصول لمياه الشاطئ بشكل نهائي.

وحصلت«گود» على معطيات حصرية(أنظر الوثيقة) تؤكد بما لا يدع المجال للشك بكون الطريق العمومية التي يستغلها صاحب التجزئة السكنية بشكل غير قانوني ويضع عليها حواجز وحراس أمن خاصيين،هي في ملك الدولة وليست تابعة لمشروعه العقاري.

وبحسب الشكاية التي سبق أن وجهها سكان بسيدي رحال لوزير الداخلية، فقد قامت إحدى الشركات العقارية (فبراتو) ببناء مجموعة سكنية بسيدي رحال الشاطئ تسمى«بلانكا بيتش» المقابلة لديار الشاطئ «فتم من خلالها الترامي على الشاطئ المفترض أنه ملك لكل قاطني و ساكني التجزئات القريبة من المجموعة السكنية بوضع سياجات شائكة على معبر كامل نحو مياه البحر المحاذي لها دون حسيب أو رقيب كأنه ملك خاص(خارج القوانين المغربية) لسكان المجموعة السكنية الي يتم طرد التي تسول أنفسهم الاقتراب منها بواسطة حراس خاصين».

وتتوفر هذه الاقامة السكنية، التي قضمت طريقا عمومية وحيدة لمرور سكان المنطقة للبحر بعدما منعهم  صاحب المشروع من المرور عبره،على  أزيد من 893 وحدة سكنية وفندقا في طور الإنجاز .

والتمس  السكان المتضررون إنصافهم من طرف مصالح وزارة الداخلية بعدما غضت سلطات عمالة إقليم برشيد  الطرف على ما يقع من خروقات أبرزها إلحاق طريق عمومية بإقامة خاصة ومنع السكان من العبور عبرها ضد على القانون .

وأفاد السكان بأن أبناءهم محرومون أيضا من استغلال ملاعب القرب التي أنشأتها الدولة ،قبل أن تقوم الشركة العقارية المشتكى بها، باستغلال هذه الملاعب الجماعية  لصالح السكان الذين اشتروا مساكنهم من الشركة المذكورة دونا عن عن جميع السكان الآخرين  المجاورين لنفس المشروع ( تجزئة السعادة، و ديار الشاطئ ، و تجزئة المحيط و تجزئة الياقوت ) في سيدي رحال .

والتمس السكان المتضررون من وزير الداخلية فتح تحقيق لـ «معرفة الجهة التي تساهم في منع مجموعة من الساكنة من دخول الشاطئ عن طريق العمومية التي أكد لنا احد الموظفين بالجماعة أنها طريق عمومية برخصة رقم 2016/04 و الصادرة عن جماعة سيدي رحال الشاطئ بدعوى أنه في الطريق إلى البحر يوجد مكتب «سانديك»  عشوائي ،تم هدمه وإعادة بناؤه من جديد فوق الملك العمومي، كما يمنع  السكان غير القاطنين غير التجزئة المذكورة الدخول إلى البحر».

و تشير الشكاية أن الشركة العقارية «عملت لتسويق مبيعاتها منذ مدة على ترييع المجموعة السكنية المطلة على البحر بالاستلاء على طريق عمومي بما فيها الإنارة العمومية و بناء مكتب السانديك بشكل عشوائي ايضا  فوق الملك العام.
وفي الوقت الذي يلتمس فيه سكان تجزئات سكنية  بسيدي رحال من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بفتح تحقيق نزيه والوقوف على تجاوزات خطيرة تشتم منها رائحة فساد وتواطؤ بين المنعش العقاري صاحب التجزئة السكنية وعناصر تابعين للإدارة الترابية بعمالة إقليم برشيد،فإن الأوضاع ما تزال على ما هي عليه بعدما تم إقبار نتائج التحقيق التي فتحتها مصالح وزارة الداخلية، بشكل يعمق من معاناة التجزئات السكنية بسدي رحال بعدما أصبح قاطنوها ممنوعون من الولوج إلى بحر عمومي تحول قسرا إلى محمية لمنعش عقاري يملك نفوذا.