كود الرباط//

أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، بأن تدبير المغرب لأزمة ارتفاع الاسعار كان دقيق وفيه تتبع يومي ودقيق للأسعار، وهادشي خلا الدولة ماتمشيش تعدل قانون المالية حيث الواردات من الضرائب ارتفعت وخلقات مداخيل مهمة.

وقال لقجع، في جوابه على أسئلة الصحافة خلال ندوة المجلس الحكومي المنعقدة اليوم بالرباط، أنه “إلى ما تم شهر أبريل، درنا مجهودات باش تكون  عندنا القدرة على ان نواجه الاشكالات والكلفة ديال ارتفاع الاسعار دون اللجوء إلى تعديل قانون المالية.”.

وأوضح الوزير :”تدبير الأزمة يقتضي مجهودا متواصلا لتوفير كل المواد الأساسية لمختلف المواطنات والمواطنين، اليوم لا فيما يخص استيراد الحبوب والمواد الطاقية والمواد الاساسية التي تدخل في مشتريات المقاولات المغربية، وهادشي متوفر”.

وأضاف المسؤول الحكومي :”الى حدود ما تم شهر ابريل، الامور متحكم فيها، خاصة معدل التضخم لي بلغ 4.1 في المائة، في حين دول المنطقة تجاوز 6 في المائة، وفي اوربا اكثر”، مشيدا بالسياسة المالية المتبعة من طرف المملكة حتى تبقى مستويات التضخم في حدودها.

وأكد لقجع أن النفقات واضحة، فيها دعم نقل ودعم قطاع السياحة وفاتورة المقاصة عبر استهداف المواد الاساسية للاستهلاك، مع التأكيد على أن الموارد الضريبية التي تحسنت .

وأردف المتحدث نتوقع انتعاش في الصيف خاصة  مع عودة المغاربة المقيمين بالخارج.

الخلاصة هي أن الضرائب والدوفيز غايخلقو انتعاشة فميزانية الدولة.