عمـر المزيـن – كود///

أكد شكيب لعلج رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، في تصريحات لـ”كود”، أن توقيع الاتفاق الاجتماعي الذي وقعته الحكومة مع المركزيات النقابات والباطرونا جاء بعد عدة جولات من المفاوضات، في إطار منهجية جادة ومسؤولة ومواطنة، تراعي آثار السياق الحالي المتسم بالأزمة العالمية وآثارها على القوة الشرائية للمواطنين والقدرة التنافسية للشركات.

وأضاف رئيس “الباطرونا” أن “الاتفاقية الاجتماعية الثلاثية المتكافئة تمثل بالنسبة للأطراف، خطوة مهمة إلى الأمام، تعتبر الأولى من نوعها التي تنص على جدول أعمال محدد لتنفيذ الالتزامات التي تم التعهد بها من قبل جميع الأطراف، وتشكل ضمانة لاحترام الوعود وتطوير القوانين الاجتماعية وتقوية النسيج الاقتصادي وتعزيز الاندماج الاجتماعي.

وتنص هذه الاتفاقية الاجتماعية بشكل خاص، حسب لعلج، على زيادة أولى في الحد الأدنى للأجور SMIG بنسبة 5٪ في فاتح شتنبر 2022، مع تأجيل التطبيق بالنسبة للقطاع السياحي، وزيادة ثانية في الحد الأدنى للأجور بنسبة 5٪ مع مراعاة الالتزامين، وهما إصدار قانون ممارسة حق الإضراب في 1 يناير 2023، مع تعديل قانون الشغل في 1 يوليو 2023 بإصدار نص قانون يراعي تطلعات القطاع الخاص فيما يتعلق بالمرونة المسؤولة على وجه الخصوص.

وذكر في نفس السياق أن الدولة ستتحمل التكلفة المالية الناتجة عن تصحيح المرتبات المرجعية لحساب المعاش  للمتقاعدين المستقبليين الذين تأثر دخلهم بالوباء، مع الشروع في إصلاح أنظمة التقاعد بقطبين متميزين: القطب الخاص والقطب العمومي، بالإضافة إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى تشجيع تشغيل النساء مع تحمل الدولة للكلفة المالية الناتجة عن ذلك.

كما ينص الاتفاق الاجتماعي، حسب ما أكدت رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، إلى وضع مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى تشجيع المقاولات على توقيع الاتفاقيات الجماعية، مع تحمل  الدولة للتأثير المالي الناتج عن هذه الإجراءات، مع الالتزام بالحفاظ على مناخ من السلم الاجتماعي من قبل النقابات العمالية مقابل هذه الإنجازات الاجتماعية.

كما أكد أنه “تم استحسان هذا النهج البناء والمنسق والتشاركي لرئيس الحكومة ووزرائه، الذين اشترطوا لتنفيذ هذه الاتفاقية، الالتزام بالتطبيق الكامل وليس الجزئي للالتزامات التي تم التعهد بها ووضع جدولة زمنية تحدد الآجال الخاصة بتطبيق كل التزام”.