عمر المزيـن – كود//

ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء، اجتماع لجنة الاستثمارات في دورتها الرابعة والثمانون ، الذي انعقد عبر تقنية  التناظر المرئي، وشارك فيه عدد من المسؤولين الحكوميين.

وقد تدارست لجنة الاستثمارات وصادقت، في دورتها الرابعة والثمانون، على 7 مشاريع اتفاقيات وملاحق بقيمة إجمالية تبلغ  7,19 مليار درهم، ستمكن من خلق اكثر من 4500 منصب شغل مباشر  وغير مباشر.

ويظهر التوزيع القطاعي للمشاريع، أن قطاع التعليم العالي يأتي في المرتبة الأولى من حيث قيمة الاستثمارات، بمبلغ 6,26 مليار درهم، أي حوالي 87% من الاستثمارات المرتقبة.

ويحتل قطاع السياحة المرتبة الثانية باستثمارات تبلغ 476,1  مليون درهم  (7%)، متبوعا بقطاعات  اللوجستيك بـ155 مليون درهم (2%)، والصحة بـ115 مليون درهم  (1,6 % )، وقطاع الصناعة باستثمارات تبلغ  114 مليون درهم (1,6 % ).

وتتركز مناصب الشغل المتوقعة من خلال الاتفاقيات التي تمت المصادقة عليها، أساسا في قطاع التعليم العالي بخلق 687 منصب شغل مباشر، وقطاع السياحة بخلق 230 منصب شغل مباشر، وقطاع الصحة بـ165 منصب شغل مباشر، بالإضافة ل 122 منصب شغل مباشر لقطاعي  الصناعة واللوجستيك. وتشكل المشاريع ذات الرساميل الوطنية، الجزء الأوفر من الاستثمارات المرتقبة، بحوالي 6,5 مليار درهم، أي بنسبة أكثر من  90 %.

كما مكنت هذه الدورة للجنة الاستثمارات من مناقشة مواضيع أساسية مرتبطة بالرفع من دينامية الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، من أجل تحرير مؤهلات تنمية الاستثمارات على التراب الوطني. كما شكلت هذه الدورة مناسبة للتطرق لمجموعة من الإشكاليات التي تم تسجيلها على مستوى القطاع الخاص والتعبير عنها من طرف الاتحاد العام لمقاولات المغرب.

وأمر رئيس الحكومة تعليماته لمختلف المشاركين من أجل التفاعل الناجع والملموس مع الفاعلين الخواص قصد تشجيع الاستثمار. وتجدر الإشارة إلى أن الدورات الأربعة الأولى للجنة الاستثمارات، المنعقدة في الولاية الحكومية الحالية، قد مكنت من المصادقة على 31 مشاريع اتفاقيات وملاحق، بقيمة اجمالية تفوق 22,5  مليار درهم مع خلق حوالي 11300 منصب شغل مباشر وغير مباشر.