هشام أعناجي ــ كود الرباط//

تراجعت الحكومة عن مشروع المرسوم بقانون رقم 2.20320 المتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية ووقف عمليات الالتزام بالنفقات، بعد احتجاج رؤساء الفرق البرلمانية على بعض مواد هذا المرسوم، وفق مصدر حكومي تحدث إلى “كود”.

وأوضح المصدر الحكومي لـ”كود”، أن “تحفظ البرلمان على الشق المتعلق بوقف عمليات الالتزام بالنفقات بما له من أثر على جميع القطاعات وعلى المؤسسات العمومية، كان صائبا”، مؤكدا أن “الحكومة تجاوبت مع مطلب رؤساء الفرق النيابية بالتراجع عن وقف عمليات الالتزام بالنفقات”.

ومن المنتظر أن تصادق الحكومة على هذا المرسوم وتمريره بسرعة في البرلمان، من أجل إعطاء الضوء الأخضر لوزير المالية من أجل الاقتراض في السوق الدولية، بهدف “شراء المسلتزمات الأساسية من أدوية وتجهيزات طبية في إطار مواجهة فيروس كورونا”.

وفي هذا الصدد قال عبد الله بوانو، رئيس لجنة المالية بمجلس النواب، لـ”كود”، إن “الذي حدث هو أن الحكومة بعدما خرجت مرسوم الجمعة الماضي، كان نقاش حوله وعلاقته بالقانون التنظيمي للمالية، لذلك وجهنا ملاحظا للحكومة وآخذت بها”.

وفسر بوانو لجوء الحكومة إلى هذا المرسوم من أجل الاقتراض الخارجي، بالقول إن “هناك انحصار للعملة الصعبة، لأن التحويلات المالية لمغاربة العالم متوقفة، ولدينا وقف في السياحة وتوقيف للتصدير باستثناء تصدير المواد الغذائية والجوانب المتعلقة بالصناعة الغذائية”.

وتابع المتحدث :”في المقابل كل أسبوع نخرج إلى السوق الدولية لجلب الأدوية، والقمح، ونجيبو تمويلات وو باش نجيبو هادشي خصنا العملة الصعبة، أي الاقتراض..ماشي باش نديرو الاستثمارات”، مضيفا :”باش نشريو باش يكون عندنا باش يدوز رمضان، خصنا العملة الصعبة”.

وشدد المتحدث أن “الحكومة مستعجلة  للخروج للسوق الدولية باش تبيع LES TRESOR ديالها وتكون عندها عملة صعبة ديالها باش تمكن تشري المستلزمات المستعجلة ديالها”.