عمـر المزيـن – مكتب الرباط//
على غرار الحكم على عمر حجيرة، القيادي الاستقلالي رئيس جماعة وجدة بالسجن النافذ لمدة سنتين، وعبد البني بيوي، رئيس الجهة الشرقية، أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بفاس، أمس الأربعاء، أحكام قضائية في حق متهمين آخرين عندهوم علاقة بالاختلالات بجماعة الجهة الشرقية، وكان المجلس الأعلى للحسابات رصدها في تقارير سابقة.
ووفق ما كشفت عنه مصادر مطلعة، لـ”كود”، فإن هيأة الحكم قضت بسجن لخضر حدوش البرلماني السابق لمدة سنتين نافذة، كما حكمت على تسعة متهمين آخرين بسنة سجنا نافذة لكل واحد منهم. ويتعلق الأمر بعدد من التقنيين والمهندسين.
كما أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس الأحكام الصادرة من قبل نظريتها الابتدائية، والقاضية ببراءة ثلاثة متهمين آخرين من جميع التهم المنسوبة إليهم. وقرر الغرفة المذكورة تغريب جوج شهود كانو تخلفو على الحضور لعدة جلسات.
وكانت الغرفة الجنحية بنفس المحكمة قد ألغت قرار قاضي النحقيق القاضي بعدم متابعة المتهمين، وقضت بمتابعتهم من أجل تهم تتعلق بـ”التزوير في وثائق إدارية إضرارا بالمصلحة العامة وتبديد أموال عامة”.
هذا، ويُشار إلى أن متابعة المتهمين جاءت على خلفية “اختلالات” عرفتها مشاريع، بعضها دشنها الملك، بعاصة الشرق وجدة يشتبه في سلامتها وصرف ميزانياتها، بعدما كانت الشرطة القضائية استمعت إلى المعنيين، بناء على نتائج لجنة تفتيش باشرها المجلس الجهوي للحسابات بوجدة.
هاد المف لكبير كان المجلس الأعلى للحسابات أحالو على على وزارة العدل، والتي أحالته بدورها على الوكيل العام بالمحكمة الاستئنافية بفاس باش يتحاكمو أمام الهيأة الملكفة بجرائم الأموال للاختصاص النوعي.
