أنس العمري – كود //

عشية اليوم العالمي للمرأة، تفجرت “ثورة غضب” نسائية على التعديلات المقدمة من طرف الفرق والمجموعات النيابية على مشاريع القوانين التنظيمية للانتخابات.

هاد “الثورة” تقودها الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة، والتي أكدت، في بيان لها، أن «القوى المحافظة للجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة تقود انقلابا على الدستور».

واعتبرت الحركة أن 3 مارس 2021، يشكل «الأربعاء الأسود، فهو اليوم التاريخي الذي تقود فيه القوى المحافظة بلجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة الانقلاب الثالث على الدستور وعلى مبادئه الأساسية خاصة مبدأ المناصفة»، مبرزة أن مجموع التعديلات المقدمة من طرف الفرق والمجموعات النيابية في الدورة الاستثنائية لمجلس النواب لم تعمل على تفعيل مبدأ المساواة بين الرجال والنساء في الحقوق السياسية ولم تحرص على أجرأة المناصفة في القوانين الانتخابية، فهي مرة أخرى قادت انقلابا على الدستور.

وأكدت الحركة أن التصويت على مشاريع النصوص التنظيمية الانتخابية تعتبر انتكاسة حقوقية بامتياز، وتؤكد ضعف النخب السياسية الحالية في تفعيل مقتضيات الدستور عشر سنوات بعد دخوله حيز التنفيذ، مسجلة غياب قدرة عضوات وأعضاء اللجنة البرلمانية على تفعيل المقتضيات الدستورية المتمثلة في المناصفة وفي ضمان الولوج المتكافئ إلى الولايات والوظائف الانتخابية.