وأوضح اخنوش، خلال كلمة له في الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، :”تعتبر مشاركة الجزائر بجدية وبحسن نية في مسلسل الموائد المستديرة بقدر مسؤوليتها الثابتة في خلق و استثمار هذا النزاع المفتعل الشرط الأساسي للتوصل لتسوية سياسية نهائية لهذه القضية”.
وتابع :”كما تعرب المملكة من جديد عن بالغ قلقها إزاء الوضع الإنساني الكارثي وغياب حكم القانون الذي يعيشه سكان مخيمات تندوف، حيث فوضت الجزائر في انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي مسؤوليتها عن جزء من ترابها إلى مليشيات انفصالية مسلحة ذات روابط موصولة وثابتة بشبكات ارهابية خطيرة في منطقة الساحل”.
ودعت المملكة، على لسان اخنوش، المجتمع الدولي إلى حث الجزائر على الاستجابة لنداءات مجلس الأمن منذ 2011، لتمكين المفوضة السامية لشؤون اللاجئين من إحصاء وتسجيل الساكنة المحتجزة في مخيمات تندوف.
وتابع :”إن المملكة تجدد التزامها بايجاد حل سلمي للنزاع الاقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية، يقوم على أساس مبادرة الحكم الذاتي كحل وحيد وأوحد لهذا النزاع وذلك في إطار الوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمملكة”.
وأضاف المتحدث :”وتحظى هذه المبادرة الواقعية مند تقديمها 2019 بدعم مجلس الأمن واكثر من 90 دول “.