وينتظر أن يتواصل التحقيق التفصيلي مع المتهمين المتابعين بمطالب من الوكيل العام بفاس، الذي سارع إلى فتح تحقيق في شكاية مشتركة تقدمت بها ثلاث جمعيات من مدينة صفرو، تتهمهم بتبديد أموال عامّة، وتفويت صفقات في ظروف مشبوهة، خاصة ما يتعلق بمؤسسة “كرز” التي تعيش واقعة التنافي بحكم أن غالبية أعضائها هم مستشارون جماعيون، لكنها استفادت من دعم عمومي يتبث وجود التنافي.
وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية قد أحالت الرئيس وتسة متهميم آخرين، بما فيهم النائب الأول، على أنظار الوكيل العام، بعدما سبق للنيابة العامة أن أرجعت المسطرة إلى الفرقة المذكورة من أجل تعميق البحث مع المتهمين، والاستماع إلى مختلف الأطراف، وإحضار الوثائق اللاّزمة، خاصة موظفي الجماعة الذين استمع إلى غالبيتهم بخصوص كيفية صرف بعد الأموال.