كود كازا //

في اليوم العالمي لحرية الصحافة، الذي يصادف 3 ماي من كل سنة، عبرت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان عن تضامنها المطلق مع كل الصحفيات والصحفيين الذين تعرضوا للقمع و التضييق والتشهير والملاحقة القضائية والاعتقال.

وجددت العصبة مطالبتها، في بلاغ لها، توصلت به “كَود”، بإطلاق سراح كافة الصحفيين المعتقلين ومعتقلي الرأي، ووقف المتابعات في حقهم بالاستناد إلى مقتضيات القانون الجنائي.

كما دعت السلطات المعنية إلى استحضار روح القانون وإعلاء قيمه النبيلة من خلال تمتيع الصحفيين سليمان الريسوني وعمر الراضي بالحق في السراح من أجل التمكن من إعداد الدفاع وضمان المحاكمة العادلة لهما.

ونبهت العصبة المجلس الوطني للصحافة، من أجل استعمال الصلاحيات التي يخولها له القانون، في مجال التأديب، وملاحقة صحافة التشهير، وذلك من خلال تفعيل عقوبة الحرمان من البطاقة المهنية في حق المواقع الالكترونية والجرائد المختصة في التشهير.

كما دعت مؤسسة النيابة العامة، بضرورة الالتزام بمقتضيات القانون المتعلق بالصحافة والنشر، باعتبارها جهازا للإشراف على تنفيذ السياسة الجنائية، التي يختص التشريع وحده بوضعها، من خلال تفعيل مقتضيات المادة 97 من قانون الصحافة والنشر، و التي أسندت إلى المحكمة مسألة النظـر فـي مخالفات مقتضيات مواد قانون الصحافة و النشر بما فيها مخالفات التشهير.