كود – مكتب الرباط//

عبرت فيدرالية رابطة حقوق النساء عن استياءها من المنحى التراجعي المتواصل لملف الحقوق الانسانية للنساء على اكثر من واجهة، في قفز تام على مرحلة المصادقة عن دستور 2011 وعلى مقتضياته المرتبطة بالمساواة والمناصفة وبالعدالة الاجتماعية وبربط المسؤولية بالمحاسبة.

وأكد المجلس على مسؤولية الحكومة في العناية الواجبة والتكفل الشامل والدمج للنساء الضحايا، خصوصا مع ارتفاع حدة التهميش والفوارق الاقتصادية والاجتماعية. وبروز لافت لحالات جرائم القتل والذبح في صفوفهن feminicide (حالات واد افرن، تاونات، الحوز….، الحوادث المؤلمة المتكررة التي ذهبت ضحيتها العاملات (العرائش، مولاي بوسلهم، اكادير… ).

كما أكد المجلس على عدم تفعيل المناصفة الدستورية في مواقع القرار والمناصب العليا، حيث أوضح أنها تظل نسب التمثيلية مخجلة وتكرس وضع المغرب المتردي في سلم التنمية، الذي صنفه اخر تقرير عالمي في المرتبة 88 .