الامير اوضح ان المحاكمة العادلة ما كانتش فهاد القضية واستند في ذلك على “معطيات الواقع وشهادة جمعيات حقوقية وطنية ودولية مشهود بمصداقيتها يقود تلقائيا الى الاستنتاج بوجود دوافع سياسية وطنية وعربية تقف وراء المتابعة القضائية لصحفي هو مصدر إزعاج بكتاباته”.
واعتبر ان المستهدف “هو حرية التعبير والصحافة الحرة. وتعد قضية بوعشرين حلقة جديدة ضمن مسلسل مستمر استهدف منابر وصحفيين بالسجن أو النفي منهم أبو بكر الجامعي وعلي المرابط وعلي أنوزلا وحميد المهدوي وآخرين”
الامير اوضح ان هاد القضية جات بالتزامن “مع اعتراف الدولة بفشل نموذجها التنموي وسعيها للبحث عن إقلاع شامل وتصحيح الإخفاقات. وهي عملية تستوجب مشاركة الجميع، لكن الوسائط بين الدولة والمجتمع تعرضت وتتعرض لتهميش متعمد ولم ينج منه حتى آخر وسيط وهي الصحافة، هذه الأخيرة التي يناط بها دور التنبيه والتوجيه. إذ لا يمكن تحقيق أي محاولة إصلاح سياسي واقتصادي بدون حرية التعبير”
وختم الامير تدوينته الطويلة مقارنة بتدويناته السابقة “وإذا كانت جهات معنية تعتقد أن هذا التضييق سيزرع الرعب وسط المجتمع، فالذي يحدث هو العكس، إذ يترتب عن هذا الانحراف تفاقم اليأس والاحتقان بل وحتى التهجم على هرم الدولة وتحميله المسؤولية الكاملة والمباشرة عن تدهور الوضع العام، مما يجعل الحلول أصعب مستقبلا”