كود الرباط//

علمت “گود” من مصدر مطلع، أن الحرب اللي دار حزب الاتحاد الاشتراكي بزعامة ادريس لشكر، على منصب رئيس لجنة العدل والتشريع ورون بها الحركة الشعبية، سالات البارح بالليل فاش نشر الاتحاد رسالة فالجريدة ديالو وهضر على اهمية تطبيق قرارات المحكمة الدستورية والالتزام بالنظام الداخلي لمجلس النواب في تجديد هياكل مجلس النواب.

هاد الحرب اللي كانت “گود” سباقة لنشرها وكشف سياقها وكواليسها، اليوم تبين وجه اخر لها، وهو انها سالات اليوم بمناورة سياسية جديدة ضحيتها هو حزب التقدم والاشتراكية لي غادي يفقد منصب نائب مجلس النواب.

وحسب مصادر “كود”، فإن أبرز الخلافات التي نشبت بدأها فريق الاتحاد الاشتراكي الذي طالب بمنصب رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، رغم وجود اتفاق مسبق بين جميع الفرقاء على أن يؤول المنصب للحركة الشعبية، وأن يستمر سعيد سرار، في نفس المنصب.
وبعد تمسك الحركة الشعبية بهذا المنصب، مدعومة من باقي الفرق البرلمانية، ظهر خلاف جديد يتعلق بتأويل قرارات المحكمة الدستورية حول طريقة هيكلة مكتب مجلس النواب وكيفية توزيع المناصب بين الأغلبية والمعارضة (التمثيل النسبي)، حيث يرفض التقدم والاشتراكية الاكتفاء بمنصب محاسب مجلس النواب، ويتمسك بنيابة رئيس المجلس النواب.

البام والبي بي إس مختلفين حول المحاسب والنيابة، قانونيا البي بي إس غايمشي ليهم منصب النيابة ولكن خصهم يشدو منصب المحاسب لي عند البام، هنا غايكون تدخل حاسم لمنسقة القيادة الجماعة فاطمة الزهراء المنصوري، للي غالبا غاتاصل بنبيل بنعبد الله يحلو هاد الاشكال، اما الاتحاد الاشتراكي واخا يخسر منصب رئيس لجنة العدل والتشريع غايربح منصب اضافي فمكتب مجلس النواب.
يشار بأن الدستور خصص منصب أمين أو محاسب أو هما معا للمعارضة وجوبا. ولا يحق للأغلبية أن ترشح على الأقل إلى واحد من المنصبين. غير أن المعارضة ترغب في الترشح لنيابة الرئيس عوض أحد هذين المنصبين. وقد تفاعلت الأغلبية بشكل إيجابي حتى لا يبقى المنصب شاغرا. غير أن المعارضة روجت لتوغل الأغلبية واستولت على المنصب.

وتنص الفقرة الاخيرة من الفصل 62 من الدستور: “ينتخب اعضاء المكتب على أساس التمثيل النسبي لكل فريق”. وقد اكد القضاء الدستوري على احترام هذا المبدأ بناء على ما افرزته صناديق الاقتراع وترجمة نتائج الانتخابات على مستوى تحمل المسؤوليات. كما حرص النظام الداخلي على تخصيص مناصب للمعارضة وجوبا وليس اختيارا عملا بمقتضيات الفصل 10 من الدستور.
وبناء على مبدأ التمثيل النسبي، فان المعارضة قد حصلت على 103 نائب مقابل 292 للأغلبية. بمعنى أن المعارضة تمثل 26,1 في المائة مقابل 73,1 في المائة. وبما أن مكتب المجلس يتكون من 13 عضوا، فالتوزيع يكون على الشكل التالي: الأغلبية 10 مناصب مقابل 3 مناصب للمعارضة بما فيها منصب أمين أو محاسب أو هما معا. مما يعني أن المعارضة سيكون لديها منصب نائب الرئيس واحد او اثنين في أقصى الحالات. غير أن المعارضة ترغب في الاحتفاظ بمناصب الثلاث لنيابة الرئيس وإضافة منصب محاسب، بحيث تصبح تتوفر على أربعة مناصب. وهذا امر غير ممكن لان مبدأ التمثيل النسبي لا يسمح بذلك.

لذلك بالرغم من دعوات التخليق والمأسسة، ورغم الغضب الداخلي على السياسيين الذين يبحثون عن الريع مستمرا، لا تزال بعض الأحزاب السياسية تحاول “التحايل” على الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب من أجل الحصول على مناصب ومكاسب وغنائم.

ويسود منطق “الوزيعة” في تدبير بعض الأحزاب السياسي لعملية الانطلاق الفعلي لدورة أبريل التي ستعرف تقديم رئيس الحكومة عزيز أخنوش، لحصيلة عمل الحكومة المرحلية.