احمد الطيب كود الرباط //

أزمة جديدة بين بعض الهيئات المهنية للقضاة، على رأسهم نادي قضاة المغرب، مع عبد اللطيف وهبي وزير العدل، والسبب هو مقتضيات مشروع القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.

وقال مقرب من وزير العدل في اتصال مع “گود”، إن سبب غضب بعض القضاة يعود أساسا إلى رفض الوزير استقبالهم، مشيرا بأن وهبي لا يمكن أن يتدخل في شؤون تخص المجلس الأعلى للسلطة القضائية.

وأفاد ذات المصدر أن وهبي الذي رفض استقبال ممثلي المنظمات المهنية للقضاة، استغرب من محاولات هذه الهيئات التدخل في السلطة التشريعية المستقلة اساسا عن السلطة القضائية، مادام ان المشروع يناقش داخل أروقة مجلس النواب.
وحسب ذات المصدر شرع بعض ممثلي القضاة في ربط الاتصال برؤساء الفرق البرلمانية من أجل الضعط على الحكومة لتغيير بنود مشروع القانون التنظيمي.

وشدد ذات المصدر أن الوزير لم يصرح بوجود عقوبات ضد القضاة وإنما قرأ بالحرف ما جاء في مشروع القانون التنظيمي المذكور، وهو المشروع الذي تم إعداده بالتشاور مع السلطة القضائية وتحت إشرافها.

وكان وزير العدل، اثار الجدل وسط القضاة بعدما قدم عرضا حول مشروع قانون تنظيمي يرمي إلى تغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، واللي فيه مقتضى كيعطي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية صلاحية تتبع أداء القضاة بالمحاكم ومراقبة مدى التزامهم بالأجل ديال البث في القضايا وتحريرهم المقررات القضائية.

ونصت المادة 108 مكرر من مشروع القانون التنظيمي المذكور على أن المجلس سيتولى تتبع أداء القضاة ويعمل على اتخاذ الإجراءات المناسبة لتحسينه وتأطيره من أجل الرفع من النجاعة القضائية.

وكانت هسبريس نشرت خبرا يوم أمس الأحد حول عرض وهبي بمجلس النواب، جاء فيه كذلك بأن هذا المقتضى سيعطي للسلطة القضائية سلاح مراقبة القضاة على مستوى احترام أجل معقول للبت في الملفات المعروضة عليهم، وهي الآجال التي ستختلف بحسب نوع القضايا الموزعة بين المدني والتجاري والأحوال الشخصية.

وأضاف وهبي، حسب هسبريس، أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية سيراقب مدى احترام القضاة لهذه الآجال، وفي حالة عدم احترامها فسيكون ذلك موجبا للمساءلة التأديبية.