كود الرباط//
كشف المكتب المركزي للجامعة الوطنية للصحة بمديرية الأدوية والصيدلة، في بيان رسمي توصلت به “كود”، منع إدارة المديرية لمسؤولي وأطر قسم الصيدلة من الولوج للملفات التي يديرونها و تمريرها عبر المسارات الموازية في خرق سافر للمساطر الإدارية و المسارات القانونية.
وجاء هذا الاتهام، بعدما فجرت النقابة فضيحة “تعطيل” النظام المعلوماتي للمديرية مما أدى إلى اتلاف عدد من المعطيات الحساسة التي تخص بعض شواهد التسجيل والتراخيص والمسلتزمات الطبية.
وأدانت النقابة، في بيانها، ما وصفته بـ”السلوك الأرعن و التعامل المشين مع موظفات و رئيسة وحدة مواد التجميل و النظافة البدنية بحضور أعضاءالمهمة الإستطلاعية المؤقتة حول “الصفقات التي أبرمتها وزارة الصحة في ظل جائحة كوفيد 19”.
وأوضحت النقابة ان “مديرة المديرة تفوهت بمصطلحات سوقية من قبيل “أوف على نيفو” لا تليق بمسؤول سامي و أمام لجنة منبثقة عن مؤسسة دستورية مع العلم أن المكتب النقابي المحلي قد قرر تأجيل وقفة آنية احتجاجا على هذا السلوك احتراما لهذه المؤسسة”.
وبعد تراجع المديرية عن تنفيذ اتفاق سابق مع النقابة، قررت الأخيرة التصعيد عبر تنظيم وقفة احتجاجية يوم الخميس 24 يونيو 2021 بمقر مديرية الأدوية و الصيدلة ابتداء من الساعة 11 صباحا.
وذكر البيان أن مديرة الأدوية والصيدلة وقعت يوم الخميس 27 ماي الماضي على محضر اتفاق مع المكتبين النقابيين للإدارة المركزية و لمديرية الأدوية و الصيدلة، التزمت بموجب النقطة الثانية (2) منه بتكوين لجنة مشتركة عهد إليها بمهمة تحديد أماكن الكاميرات المثبتة سابقا التي تمس بخصوصية الموظفين والموظفات و تسبب إحراجا لهم، بغية إعادة توجيه زاوية تصويرها أو تغيير مواقعها في حالة ثبوت ذلك.
وأوضحت النقابة :”أن المديرة تعمدت خرق محضر الإتفاق يومين بعد التوقيع عليه و بالضبط خلال نهاية نفس الأسبوع – أي يومي السبت و الأحد 29 و 30 ماي 2021 – و ذلك بالعمل على تثبيت العديد من الكاميرات من الجيل الجديد (صوت و صورة) بالأروقة الداخلية لقسم الصيدلة و المختبر الوطني لمراقبة الأدوية و داخل قاعة الإجتماعات و في مختلف المواقع الحساسة و توجيه زاوية تصويرها داخل المكاتب الإدارية أو في اتجاه المرافق الصحية : يذلك خصوصية الموظفين و الموظفات العاملين بالمديرية و التجسس عليهم. ثم قامت بعد ذلك يوم الإثنين الموالي باعطاء تعليماتها من أجل نزع البعض من هذه الكاميرات الجديدة في سلوك غير مفهوم ينم عن عشوائية و تخبط في اتخاذ القرار و يناقض الحكامة و التدبير الجيد للموارد المالية للمديرية”.
