عمر المزين – كود – مكتب الرباط //
قال الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، اليوم الخميس بمراكش، أن التعاون القضائي يعتبر، في الميدان الجنائي، وجها من أوجه العلاقات الدولية، يستهدف مكافحة الجريمة التي تعد اليوم من أكبر التحديات التي تواجه أجهزة العدالة الجنائية بسبب تفشي نشاط الشبكات الإجرامية واستغلالها لتطور وسائل الاتصال والمواصلات والتكنولوجيا الحديثة.
وذكر الداكي، بمناسبة حفل تقديم “الدليل العملي لمسطرة تسليم المجرمين”، الذي نظمته رئاسة النيابة العامة بشراكة مع الإتحاد الأوروبي اليوم الخميس بمراكش، أن الحدود الوطنية للدول أصبحت سهلة الاختراق وتكاثرت الجرائم العابرة للحدود الوطنية نتيجة لذلك، كما أن إمكانية تنقل الأفراد عبر العالم بمن فيهم مرتكبي الأفعال الإجرامية أصبح يفرض كامل اليقظة لعدم إفلاتهم من العقاب. وهو ما أدى إلى تزايد اهتمام المنتظم الدولي إزاء تعزيز التعاون القضائي بين الدول من أجل محاصرة الجريمة وضمان عدم الإفلات من العقاب.
كما أبرز أن المغرب اعتمد تجارب ناجحة لتسهيل وتتبع تنفيذ الاتفاقيات الثنائية مع الدول لتعزيز التعاون القضائي كمؤسسة قاضي الاتصال أو شبكات التعاون القضائي الموضوعاتية كالشبكة الرباعية الذي تنخرط فيها النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب ببلادنا إلى جانب النيابات العامة المعنية بكل من فرنسا وإسبانيا وبلجيكا.
وأكد أن رئاسة النيابة العامة كمؤسسة قضائية، أخدت على عاتقها اعتماد وتفعيل استراتيجية تواصلية ومقاربة منفتحة قوامها نسج علاقات متينة مع السلطات القضائية الأجنبية والمؤسسات والمنظمات الدولية الرسمية وغير الرسمية، والتي تعنى بموضوع العدالة والقانون، الأمر الذي يمكن من خلق روابط تخدم سياسة مكافحة الجريمة بشكل عام والجريمة المنظمة والعابرة للحدود بكل أشكالها.
