الدراسة اللي تنشرات هاذ الشهر (يناير 2022)، أجريت بموضوعية واستقلالية تامة وانطلاقا من مراجعة أدبية واسعة، وفي ظل تشاور منتظم وبناء مع أصحاب القرار والفاعلين والملاحظين في المجالات الأربعة موضوع الدراسة (الموسيقى وفنون الفرجة والنشر والسمعي البصري)، وفي وقت مفصلي من تاريخ المغرب، حيث يتزايد الإقبال على الصناعات الثقافية والإبداعية بعدما أطلقت الوزارة الوصية دراسة موسعة من أجل بناء نموذج اقتصادي قياسي.
وأضافت الدراسة أن هاذ الوقت المفصلي من شأنه توجيه الاختيارات الاقتصادية واختيارات الميزانية المرتبطة بقطاع الصناعات الثقافية والإبداعية، سيما وأن النموذج التنموي الجديد يؤكد بشدة على محورية الثقافة كونها الرافد إلى محورية الإنسان، وعلى تعزيز الروابط الاجتماعية والتنوع الاقتصادي، ناهيك عن تعاظم أهمية الشركاء الدوليين من أجل تعزيز الصناعات الثقافية والإبداعية على مستوى المنطقة بشكل عام وداخل المغرب بشكل خاص.
وحول تأثير الظرفية المصاحبة لكوفيد-19 وتداعياتها على القطاعات الإبداعية في المغرب، وضحات الدراسة، أن الأزمة الصحية أثرات على قطاعي السياحة والثقافة بزاف، لأنهم من أول القطاعات التي تعرضت لتوقف كامل في أنشطتها، وذلك ابتداء من منتصف شهر مارس 2020، حيث أغلقت الحدود؛ وتعرضت المسارح ودور السينما، التي لم يتعود الناس على ارتيادها حتى قبل الأزمة، إلى هجر من قبل الجمهور. كما ألغيت المئات من عمليات التصوير، الفعاليات، المهرجانات والتظاهرات الفنية.
وعلى حساب الدراسة، يرى العديد من المهنيين أن هذه الفترة لم تقم إلا بالكشف عن مدى هشاشة القطاع، للجمهور، على نطاق واسع، حيث تكشف الأرقام التي أوردتها فدرالية الصناعات الثقافية والإبداعية أن هذه الوضعية قد هددت ما يزيد عن 100 ألف منصب شغل، وأن ما يقارب 1100 مقاولة قد عرفت انخفاضا بنسبة %70 في رقم معاملاتها. وتُقدر فدرالية الصناعات الثقافية والإبداعية الأثر الاقتصادي لهذه الأزمة على القطاع بـ 2 مليار1 درهم، خلال النصف الأول من سنة 2020.
من جانبها، قالت رئيسة فيدرالية الصناعات الثقافية والإبداعية، نائلة التازي، إن العمل الذي قام به الباحثون المكلفون بإنجاز هذه الدراسة الميدانية سلط الضوء على ثنائية البعد الاقتصادي والاجتماعي للصناعات الثقافية والإبداعية، حيث مكن من الوقوف على العراقيل التي تعيق تطورها، وذلك بالتركيز بشكل خاص على أربعة فروع هي، النشر والموسيقى المعاصرة وفنون الفرجة والسمعي البصري.
وطالبت بحشد وتضافر جهود جميع الفاعلين من أجل إعطاء هذا القطاع دفعة قوية في ظل نسق سياسي واقتصادي ملائم. وهو النسق الذي من شأنه تمهيد الطريق لجميع الإصلاحات وذلك بهدف مسايرة النموذج التنموي الجديد الذي ينشده المغرب والذي ينبغي أن تحظى فيه الصناعات الثقافية والإبداعية بالمكانة التي هي أهل لها.