احمد الدغرني ///

تتطور مظاهر الحراك في الجزائر من أسبوع الى آخر في واجهات   خمسة: رئاسة الدولة، والعسكر، والحكومة، والشعب، وأخيرا القضاء. وفي الأسبوع التاسع تميز المظهر في رئاسة الدولة بما يلي:

1- تعيين ر ئيس المجلس الدستوري فنيش، واستقالة الطيب بلعيز من رئاسة المجلس الدستوري وهو أحد الباءات الثلاث التي يركز الحراك على  ضرورة اقالتهم من مناصبهم.

2-  تعيين عبد القادر بن صالح لما سمي بمائة شخصية، لتعقد ماكانت سمته رسالة بوتفليقة بالندوة الوطنية، ويتضح من  ذلك أن بوتفليقةً لازال في الظل،  رغم كون المائة المعنيين لم تعلن رسميا، ممايؤكد وجود صعوبات حول تكوينها.

3- محاولة احياء الخريطة الحزبية التي نبذها الحراك، واستعمالها ضد الحراك باستدعاء تلك الأحزاب الميتة  لتعقد اجتماعات مع رئيس الدولة. لكن مشروع تحريك الأحزاب لم ينجح بسبب الخلافات في صفوفها مثل انقسام جبهة القوى الإشتراكية FFS الى شقين، واستقالة رئيس FLN جبهة التحرير الوطني، واضطر الحزب الى محاولة عقد مؤتمر وطني لتجديد قيادته لكنه لم يتمكن من ذلك الى حد الآن..

وتميز مظهر حراك  العسكر بثلاثة أمور:

– الأول:  هو حدة الصراع بين الجينرالين قايد صالح  وتوفيق ظهر رسميا في خطاب القاه الأول أمام اجتماع  مع  كوادر الجيش  نقلته وسائل الإعلام ، هدد فيه الجينرال توفيق ووجه اليه ماسماه بالإنذار الأخير، ولم يوضح صراحة سبب التهديد ولا الأسلوب الذي سينتج عنه..

– الثاني هو ظهور جينيرالات آخرين يلقون الخطب في تجمعات العساكر بعد أن كان قايد احمد يخطب وحده قبل الأسبوع التاسع ممايؤكد أن رئيس الأركان لم يعد قادرًا على الإنفراد بالظهور وحيدا كرجل قوي، لكن يبدو أن كايد احمد اشترط على الجينيرالات أن يجعلوه في خطبهم مرجعا أعلى، وتأكيد الإعتراف بقيادته..

– الثالث الشروع في إطلاق حملة تدريبات عسكرية  في مختلف قطاعات الجيش من طيران وجيش بحري وبري، واستعراض الآليات المدمرة، وشباب مدارس التكوين العسكري، وذلك كله تحت إشراف قايد احمد، الذي يستعرض القوة العسكرية لتخويف معارضيه، وإيهام الشعب بوجود تهديدات خارجية ليبرر  وجوده.

وتميز مظهر حراك  الشعب بطريقتين:
1- بتطوير الحراك نحو مقاطعة التعامل مع  وزراء حكومة بدري في الزيارات التي يقومون بها للجهات، ليصبحوا مجرد وزراء في مكاتبهم، وهو اُسلوب جديد لم يسبق أن استعمل في المغرب وتونس وليبيا وموريتانيا حيث يتجول الوزراء في الجهات والأقاليم ويستغلون مناصبهم في المركز والأقاليم لفرض سياستهم. ولاشك أن حراك الريف سنة 2016 عرف مقاطعة وفود الحكومة المغربية التي  كانت تريد استعمال نفوذها في ساحة ساحة الحراك من اجل تفكيكه. لكنها لقيت رفضا قويا من قبل ممثلي حراك الريف الذين أطلقوا عليهم مصطلح الدكاكين السياسية..

2-  بالإصرار على تنظيم المسيرات الى أن دخلت في تسعة أسابيع، ولم يقتنع الشعب بعزل بلعيز، ولا تعيين  فنيش، ولا بتلويح قيادة العسكر بحماية الدستور، ولا بمخاوف مايسميه المستفيدون من الجمهورية الأولى من عدم الإستقرار…

وتميز مظهر الحراك في القضاء بثلاثة أمور:
1- شن القضاة تعبئة في صفوفهم في مختلف الجهات لتنفيذ قرارهم بمقاطعة مشاركتهم في الإنتخابات التي قررها رئيس الدولة لتجري يوم 4 يوليوز 2019 لانتخاب رئيس جديد للدولة..

2- الشروع  في تلبية مطلب الحراك فتح ملفات الفساد الإداري والحكومي باستدعاء الرئيس السابق للحكومة ووالي البنك المركزي ووزير المالية من  طرف العدالة  للتحقيق معهم في شأن تهم الفساد المالي..

3- تأكيد التشارك بين القضاة والمحامين في تنظيم حراك قطاع  العدالة ودعمهم وتأييدهم للحراك الشعبي.

وأخيرا تميزت مظاهر الحراك في الحكومة بأمور منها:
1- شبه غياب وزير الخارجية ونائب رئيس الحكومة رمطان العمامرة الذي كان ينتظر منه أن يغطي الواجهة الخارجية للجزائر، ولم يظهر على مستوى السياسة الخارجية في أي اتصال آخر بعد زيارته السابقة لروسيا والصين.

2-  سكوت مطلق للحكومة عن علاقاتها مع المغرب مما يؤكد  التفاؤل الشعبي حول  توقيف الديبلوماسية العدائية آلتي كانت متبادلة بين المغرب والجزائر، وهو ما يبشر شعوب شمال افريقيا بوقف العداوة وفتح الحدود في عهد الجمهورية الثانية المقبلة.

وأخيرا كتبنا هذه المقالة التاسعة لخلق نموذج شعبي للإصرار على تتبع حراك الجزائر بالكتابة من طرف كل من يريد الخير لهذه الشعوب التي تحاول التخلص من عيوب سياسة الحكام الجائرين والمفسدين، وخاصة الشباب المحروم من التنظيم، وحرية التعبير، وموعدنا في الجمعة العاشرة..

الرباط في 21/4/2019