هشام اعناجي كود الرباط//

قال بلاغ صادر المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار برئاسة عزيز أخنوش، إن “مصدر الصعوبات التي يعيشها التجار، هو حصيلة لمسلسل إجراءات تم اعتمادها من قبل الحكومة السابقة في قانون المالية 2014، حيث تم توسيع صلاحيات المراقبة لأعوان الجمارك لتمتد على الطرقات عوض الإقتصار على النقط الحدودية كما كان معمولا به سابقا”.

وأضاف حزب الاحرار في بلاغه بالقول “استمر مسلسل التراجعات التي طالت هذه الفئة، عبر الإجراءات التي أقرتها الحكومة في قانون المالية لسنة 2018 والمتمثلة أساسا في اعتماد نظام رقمنة الفواتير.

وبالنظر للتأثير السلبي المباشر لهذه الإجراءات التي فرضت دون مشاورات مسبقة مع التجار، فإن المكتب السياسي يدعو الحكومة إلى إجراء التعديلات اللازمة وبشكل عاجل على مدونة الضرائب ومدونة الجمارك قصد تصحيح هذا الوضع”.

وتابع البلاغ “بعد ذلك، يتوجب إطلاق مشاورات جديدة مع الأطراف المعنية، في جو من الإحترام والإنفتاح وتقديم بدائل إقتصادية فعالة، تخدم مصالح الاقتصاد الوطني وتخدم مصالح التجار، من خلال إقرار إصلاحات حقيقية ترضي جميع الأطراف، وتشكل إصلاحا هيكليا وإطارا قانونيا يضع حدا لهذا المشكل.

وارتباطا بالدينامية الجديدة التي يعرفها الحزب”.

الى ذلك، يضيف البلاغ “رحب أعضاء المكتب السياسي برغبة الجمعية المغربية للإغاثة المدنية الإنضمام إلى حزب التجمع الوطني للأحرار كهيئة موازية تعمل على تعزيز قيم التطوع بين أفراد المجتمع، منوهين كذلك بتأسيس الهيئة الوطنية للتجار الأحرار، باعتبارها تنظيما مسؤولا على تبني قضايا التجار عموما، وإعداد تصور سيعرض على هياكل الحزب في أفق الترافع عنه ضمانا للحقوق العادلة لهذه الشريحة المهمة داخل المجتمع”.