عمـر المزيـن – كود///

علمت “كود” أن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، قرر اليوم الأربعاء، تأخير الملف الذي يتابع فيه مسؤولون كبار بالجماعة الحضرية لمكناس، يتابعون من أجل “اختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير في محررات رسمية وإدارية واستعمالها وأخذ منفعة من إدارة يتولى إدارتها”.

ووفق المعلومات التي حصلت عليها “كود”، فإن الغرفة المذكورة برئاسة القاضي محمد بن معاشو قررت تأخير الملف إلى جلسة 12/10/2022 من أجل بإجراء المسطرة الغيابية في حق مقاول معروف، بالإضافة إلى المدير العام للمصالح بجماعة مكناس بعد تخلفهما عن الحضور أمام المحكمة.

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية قد قررت إدانة المتهمين طبقا للقانون، حيث تمت معاقبة المدير العام للمصالح بسنة واحدة حبسا في حدود 8 أشهر نافذة والباقي موقوف التنفيذ.

كما حكم على المتهم نفسه محمد نجيب، الذي توبع في حالة سراح، بأداء غرامة مالية قدرها مليون سنتيم بعد اتهامه بـ”اختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير وأخذ منفعة من إدارة يتولى إدارتها.

وبرأت المحكمة مديرة مصلحة الوعاء العقاري من ما نسب إليها من تهم، شأنها شأن مقاول مستشار جماعي سابق، فيما أدين مسؤولين جماعيين آخرين، توبعا في حالة اعتقال، بنفس العقوبة التي أدين بها المدير العام للمصالح بجماعة العاصمة الإسماعلية.

وقررت المحكمة في قرارها الابتدائي أداء المدير العام للمصالح ومديرا مصلحتين بنفس الجماعة مبلغ 350 مليون سنتيم كتعويض لفائدة الجماعة الحضرية باعتبارها طرفا مدنيا في الملف، وكانت وراء تفجيره في عهد الرئيس السابق للمجلس عبد الله بووانو.