اعدها لكود الاستاذ الباحث عبد اللطيف اگنوش///

من هاذ الباحثين، ما فيها باس نذكر اسم الأستاذ محمد أشركي للي تكلم ونظظر لهاذ الآفة بالقول في كتابو “الظهير الشريف في القانون العام المغربي” (دار الثقافة، البيضاء، 1983) أن هناك في الدستور المغربي “بنية ظاهرة” إلى جانب “بنية عميقة وغير مرئية” للي كاتساعدك أنك تفهم الدساتير المغربية على حقها وطريقها!! وبهاذ الكلام، الأستاذ أشركي كايساهم بطبيعة الحال في إضفاء الشرعية السياسية والدستورية على المؤسسة الملكية بلا حياء بلا حشمة!

إلى جانب الأستاذ أشركي، يمكن ليا نذكر كذلك الأمور للي كتباتها الأستاذة رقية مصدق باللغة الفرنسية وللي حتى هي مسكينة كاتتكلم على ضرورة التمييز بين “الدستور الصريح” للي مكتوب، وبين “الدستور الضمني” للي كاتقول أنه هو للي يمكن ليه يفسسر هاذيك التناقضات للي شار ليها الباحث Jurgen Wollf، وبالتالي حتى هي مسكينة كاتساهم في شرعنة السلطة الملكية والنظام المغربي من حيث تعلم أو من حيث لا تعلم!!

أما الأستاذ محمد المعنصم فمشى أبعد من هاذ الكلام ديال أشركي ومصدق، وقال أن الأمر كايتعللق بإرادة “المشرع الأعظم”، يعني السلطة التأسيسية، يعني السلطة الملكية، في نهج استراتيجية “التقليدانية” للي مككناتو أنه يوظظف “التكنولوجيا الدستورية العصرية” بهدف “دسترة” مفاهيم وممارسات موروثة، حسب اعتقاده، عن تاريخ الإسلام والماضي السياسي السحيق للمغرب!

غير هو شخصيا، ماكانعتاقدش أن الاستمرار في التعامل مع القرن 21 بهاذ المنطق الإيديولوجي الرافض لقوة المحتوى القانوني للدستور المغربي…لأنني لاحظت أن حتى السلطة الملكية ماهياش مقتانعة 100 في 100 بهاذ التعامل “الأعرج والمريض” مع روح العصر في مجال تطبيق ما يعتبر القانون الأسمى في البلاد…بحيث أن أي واحد يمكن ليه يلاحظ ازدواجية الخطاب الملكي في هاذا المجال…فالخطاب الموجه باللغات الأجنبية من طرف الماليك وللي هو خطاب موجه للأجانب وللغربيين، مكانوجدوش فيه حس المقولات المؤسسية التقليدية بحال “الشورى” ولا “الأمة” ولا “البيعة” ولا غيرها…الماليك مللي كايتوجه للناس بالفرانساوية أو غيرها، ماكايتكللم إلا على la démocratie، وعلى le parlement، وعلى le référendum، وعلى la Nation، إلى آخره…أما مللي كايتوججه للمغاربة بالعربية أو الدارجة، فالماليك كايستعمل بدون أدنى حرج مصطلحات “الشورى” و”البيعة” والوزراء كأعوان للماليك”، ومصطلحات أخرى جايا من القرون الوسطى…وهنا فاين مشكل “اللغة” كايتوضع بكثير من الإلحاح والخطورة على الديمقراطية كما هي متعارف عليها كونيا!!

منجهة ثانية، كانعتاقد أن هاذ الظاهرة ديال ديال ضعف الحمولة القانونية للدستور المغربي والتطبيف ديالو “كما اتفق” وبطريقة تقريبية، عندو ثلاثة الأسباب من وجهة نظري هي:

1- ضعف الثقافة والديمقراطية الدستورية عند الطبقة السياسية، وللي ورثاتها على ما يسمى “الحركة الوطنية”…”الحركة الوطنية” للي كان الهم ديالها هو مساندة السلطة الملكية في موجهة الحماية الفرنسية بدون أي ضمانات مستقبلية فيما يتعلق بالمصير الديمقراطي للمغرب، والاقتصار على الدفاع عن مصالحها المادية والاعتبارية، والاكتفاء باستعمال وتسخير القوات الشعبية من أجل تحقيق أهدافها ومصالحها…

2- التخلف التاريخي للي مهيمن على المجتمع المغربي وللي كاتحافظ عليه الطبقة السياسية المغربية وكاتعيد إنتاجو باستمرار…عملية المحافظة للي كايتحكمو فيها المثقفين العضويين ديال ما يسمى “الحركة الوطنية”، وللي المهمة ديالهوم كاتنحاصر في دفع المجتمع للهروب إلى الماضي عبر تقديم تاريخ مِؤدلج ومحنط دون أي نقد حداثي…

3- ثم لابد مانشير إلى أن عملية تطبيق الدستور أو عدم تطبيقه أو التطبيق التقريبي للنصوص، هي عملية رهينة أساسا بميزان القوة الحقيقية بين جميع الفاعلين السياسيين الموجودين وجميع الهيئات القانونية والمؤسسية الموجودة في الحقل السياسي…وعليه فنفس ميزان القوة هو للي كايفسسر علاش مؤسسة وحدة بين المؤسسات المغربية هي للي كاتحتاكر تفسير وتأويل الدستور، وكاتوضع نفسها –حسب الأحوال والظروف- إما “داخل الدستور”، وإما “خارج الدستور” و إما “قبل إنتاج الدستور”!

هاذ الطرح للي كانطرحو هو للي كايخللي الباحث يفهم ويتفههم الهوة السحيقة للي كاتفصل مثلا دستور 1962 المنعوت “دستور ديمقراطي” أو “ليبرالي”، وبين دستور 1970 للي كان دستور “أوثوقراطي” وكأنه ماشي دستور بالمعنى المتعارف عليه كونيا!