اعدها لكود الاستاذ الباحث عبد اللطيف اگنوش///

الحكم، Pouvoir Le، أي حكم، باش يصبح “شرعي”، لابد ليه مايتحوول إلى “سلطة” Autorité، بحيث أن هاذ التحول من “حكم” إلى “سلطة” مايمكنش ليه يكون “ممكن” إلا إذا استخدم ميكانزمات وأدوات للي تخللي “المحكوم” ينظر للعلاقات العمودية للي مفروضة عليه، على أنها “علاقات عادية واعتيادية”..وهاذ الأدوات والميكانزمات هي للي كانسمميوها بكل بساطة “المؤسسات” !! وهنا غادي نتوققف شوية باش نشوف آشنو هي المؤسسات وآشنو هي وظائفها الاجتماعية وآشنو هي مكانتها في المجتمع؟ وغادي نساءل هنا 3 ديال أنواع المثقفين على هاذ الأسئلة..غادي نساءل الفلاسفة، ثم علماء الاجتماع، ثم علماء السياسة !!

– فالمؤسسات، حسب فلاسفة القانون، هي جموعات القوانين للي كالتتحكم في سير وتسيير المجتمع، سواء تعللقات بالفرد أو بالجماعة أو بالأجهزة ديال حكم المجموعة الوطنية الشاملة، وكذلك المساطير والطرق للي تضبط توزيع السلطة العامة، إضافة إلى الجزاءات للي كاتضمن الممارسة المنظمة والعادية لهذه السلط…

والسؤال المركزي للي طرحوه فلاسفة القانون لحد الساعة هو: كيفاش كاتنتاقل هاذ المؤسات من جيل لجيل، وكيفاش كاتستامر في الزمن…وكان الجواب ديالهوم في جوج ديال الاتجاهات: اتجاه سياسي كايأككد على أن مصدر وأصل المؤسسات موجود في “إرادة المشرع الأصلي للي كايقوم بمنح القوانين والنواميس للمجتمع باش يكون فيه نظام وتكون عندو استمرارية في الزمن” بحال مثلا “حمورابي” بالنسبة لحضارة مابين النهرين، أو “صولون” بالنسبة لليونان…ثم اتجاه “بيداغوجي” كايقول أن “الأستاذ والمعلم” هوما المحافظين الدائمين على استمرارية هاذ القوانين والمؤسسات من خلال عملية التعليم والتلقين والتنشئة الاجتماعية ديال الأجيال المتعاقبة…

– أما علماء الاجتماع، وفي مقدكتهوم “إيميل دوركهايم”، فهوما كاينظرو للمؤسسات على أنها “وقائع اجتماعية”…وكوقائع اجتماعية لابد من دراستها “كأشياء قائمة الذات”…آشنو كايعني هاذ الكلام؟

علماء الاجتماع كاينطالقو من أن هناك “طبيعة اجتماعية” مختلفة تماما عن “طبيعة الفرد”، يعني أن المجتمع ماشي هو الفرد أو الأفراد للي كايكوونوه، لا…المجتمع كائن قائم الذات لا علاقة له بالأفراد كأفراد…بحيث أن “الطبيعة الاجتماعية هي مجموعة “سلوكات قارة”، سلوكات ماشي اعتباطية أو عشوائية، بل هي سلوكات وردود أفعال كايتحككم فيها “نظام قار” كايتفرض فرضا على الأفراد، للي ماعندهوم لاحول ولا قوة لمعاكستها والإتيان بنقيضها تحت طائلة مجموعة من “العقوبات” المادية والرمزية للي معروفة سلفا…

بحيث أن الطابع الأساسي للمؤسسة هو طابع “الإكراه”، بمعنى أن المؤسسة عندها خصائص وصفات عندها “قوة معنوية” لا تقل قيمة عن “القوة المادية”..وهي قوة للي كاتعطي للمؤسسة جوج ديال الخصائص: الاحترام والاستقلالية…أما الاحترام فمعناه “الشرعية للي كاتتمتع بيها المؤسسة”، بحيث كاتبان للأفراد على أنها أساسية للعيش المشترك ديال الناس، وبالتالي “ضرورية للعيش المشترك ومقبولة من طرف الجميع”…وكاتبقى هاذ المؤسسات مقبولة طالما أن الأفراد كايشوفوها “عادية” وكايشوفو أن الخضوع لها “خضوع عادي وواجب” لأنها ضرورية لنسق العيش…

أما خاصية الاستقلالية ديال المؤسسة، فكاتعني أن هناك “استبطان” الفاعل الاجتماعي للإكراه للي كاتتمتع بيه المؤسسة بالرغم أنه ماشاركش في وضع وفي خلق هاذ المؤسسة للي تصاوبات في غيابه…وهاذ الاستبطان كايجي عادة من عملية “التنشئة الاجتماعية” للي كايخضع ليها الفرد من ولادته إلى وفاته من خلال التربية داخل الأسرة، وداخل المدرسة، وفي الشارع، وفي الثكنة العسكرية وفي الجامعة وحتى داخل المقاولة، إلى آخره..

وعادة كايمييزو علماء الاجتماع بين نوعين من المؤسسات: المؤسسات الضبطبة والمؤسسات العملية أو الثانوية..فالمؤسسات الضبطية كاتقوم بوظائف اجتماعية حيوية بالنسبة للفاعلين الاجتماعيين بحال مؤسسة الدولة أو العائلة أو المدرسة إلى آخره…أما المؤسسات العملية أو الثانوية فهي كاتقوم بوظائف عندها أهمية محدودة ومقتاصرة على مجموعات اجتماعية محدودة بحال المكتبات والنظمات الخيرية والجمعيات الرياضية وما شابهها…

– أما في مجال علم السياسة الصرف، فالراحل الأستاذ “موريس هوريو”، فكايقول لينا أن: “المؤسسة هي فكرة عندها القدرة على خلق سلطة وهيئات مسيرة بهدف تحقيقها على أرض الواقع”…ومن هنا كايمييز الأستاذ “هوريو” بين مايسميه “مؤسسات/مجموعات” كاتتجسد في هيئات مؤسسة كالدول والجمعيات، و”مؤسسات/أشياء” غير قادرة على التجسيد الواقعي بجال مثلا القواعد القانونية للي كاتهم فقط العلاقات بين الفاعلين الاجتماعيين…

بقى بليا نشير في هاذ المقدمة النظرية أن ميكانزمات الضبط والشرعية والتوقعية والاستمراية ديال المؤسسات هي الأدوات الواقية للي كاتحول دون تهرب الفاعلين الاجتماعيين تجاوز  المؤسسة ودون نزواتهوم الفردية والشخصية..بحيث أن الأفراد والأشخاص ماكايشككلو غير مجرد وقود لاشتغال المؤسسة للي كاتبقى واقفة ومستامرة في الوقت للي الأفراد كايموتو وينقارضو !!