الرباط(أ ف ب////

رحلت السلطات المغربية صحافيا يحمل الجنسية الفرنسية اثر محاولته القيام بتحقيق مصور قرب الحدود الشرقية مع الجزائر “بدون ترخيص” بحسب مصدر رسمي الجمعة.

وذكرت وكالة الانباء الرسمية نقلا عن سلطات مدينة وجدة الحدودية مع الجزائر انه “تم ترحيل مراسل صحافي مستقل, يحمل الجنسية الفرنسية الجمعة, عبر مطار وجدة-انكاد في اتجاه بلده الأصلي”.

وعزا المصدر الترحيل الى “شروعه, دون ترخيص, في انشطة لاستطلاع الرأي ومحاولة انجاز تحقيق مصور حول الحدود الشمالية الشرقية للمملكة”.

واضاف ان “هذا الصحافي الذي تلقى تحذيرات عدة مرات بشأن عدم قانونية أنشطته, أجرى منذ وصوله الى وجدة في 19 حزيران/يونيو ,2015 سلسلة من الاتصالات والحوارات قبل أن يحاول التوجه الى المنطقة الحدودية”.

ولم تكشف السلطات عن هوية هذا الصحافي او الوسيلة الإعلامية التي يعمل لصالحها, في حين اكدت السفارة الفرنسية ان لا علم لديها بترحيل صحافي فرنسي.

وفي 15 شباط/فبراير الماضي, اعتقلت السلطات صحافيين فرنسيين في الرباط, وتمت مصادرة معداتهما بينما كانا داخل مقر الجمعية المغربية لحقوق الانسان, أبرز المنظمات الحقوقية في البلاد, حيث كان يعملان على وثائقي للقناة الفرنسية الثالثة, وتم ترحيلهما الى فرنسا.

كما منعت السلطات, ابان الأزمة بين باريس والرباط, فريقا صحافيا من “فرانس 24” العربية, اواخر كانون الثاني/يناير من تصوير برنامج في قاعة اعتادت القناة استئجارها في الرباط, حيث قامت السلطات بمصادرة المادة المصورة لتعيدها اليوم التالي بعد مشاهدتها.

وتتولى وزارة الاتصال التنسيق مع عدد من الوزارات واجهزة الامن لمنح التراخيص للصحافيين الاجانب, وتحتفظ السلطات بحق منح الترخيص من عدمه دون تقديم مبررات في حال الرفض.

وسبق لمنظمة “مراسلون بلا حدود” في Bذار/مارس الماضي ان نددت ب”التضييق المستمر على الصحافة المستقلة”, معتبرة ان “الحرية الاعلامية في المغرب شهدت تراجعا على مدى الاشهر الماضية مع اتخاذ السلطات اجراءات صارمة بحق صحافيين”.

وصنفت المنظمة المغرب في المرتبة 136 في تقريرها السنوي حول حرية الصحافة الصادر في ,2014 فيما تصنفه فريدوم هاوس في المرتبة 147 من اصل 197 دولة, اي ضمن البلدان غير الحرة.