ومع//

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تشديد عمليات فحص سجل السوابق لحملة الأسلحة النارية في أعقاب حوادث إطلاق النار التي شهدتها الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، والتي خلفت 32 قتيلا والعديد من الجرحى.

وكتب الرئيس ترامب في تدوينة على تويتر “لا يمكننا السماح بأن تذهب أرواح ضحايا إل باسو وتكساس ودايتون بولاية أوهايو سدى، وكذلك أولئك الذين أصيبوا بجروح خطيرة. لن ننساهم أبدا كما لن ننسى أولئك الذين سبقوهم”، مضيفا “يجب على الجمهوريين والديمقراطيين أن يتحدوا من أجل بلورة نص يشدد عمليات فحص سجل السوابق”.

وبعد أن وصف عمليات القتل الجماعي بأنها “جرائم ضد الإنسانية”، دعا الرئيس الأمريكي إلى الإعدام “السريع” لمرتكبيها، معربا عن إدانة الولايات المتحدة لنزعة تفوق العرق الأبيض.

واتهم قاطن البيت الأبيض، الذي تعرض لانتقادات شديدة من قبل الصحافة الأمريكية الليبرالية لموقفه المؤيد للرابطة الوطنية للسلاح، اللوبي القوي للأسلحة النارية، وسائل الإعلام باستغلال حوادث إطلاق النارة لإثارة الغضب، معتبرا أن هذه الأخيرة “تتحمل مسؤولية كبيرة عن صون الحياة والأمن في بلدنا (…) فقد ساهمت الأخبار الزائفة إلى حد كبير في إثارة الغضب والسخط الذي تراكم على مر السنين”.

وقال إن التغطية الإعلامية يجب أن تكون “عادلة ومتوازنة ومحايدة، وإلا فإن هذه المشاكل الرهيبة ستتفاقم”.

وعاشت الولايات المتحدة الأمريكية نهاية أسبوع دامية حيث لقي 29 شخصا مصرعهم وأصيب عدد آخر بجروح في حادثي إطلاق نار منفصلين في مدينة (إل باسو) بتكساس ودايتون بولاية أوهايو.

وانضاف هذان الحادثان إلى آخر وقع مطلع الأسبوع الماضي وقتل فيه ثلاثة أشخاص برصاص مسلح أطلق النار خلال حفل في كاليفورنيا.

وتعد هذه الحوادث المميتة وصمة أخرى في سجل عمليات القتل الجماعي التي شهدها البلد خلال العام الجاري، والتي بلغت في المجمل 32.

وتطرح سلسلة حوادث إطلاق النار في الولايات المتحدة بحدة، مسألة تشديد المراقبة على بيع الأسلحة النارية، وهو موضوع حساس تتضارب بشأنه مواقف صناع القرار بسبب نفوذ لوبي تجار السلاح.