كود – كازا//

طالب ائتلاف “المناصفة دابا”، وضع قانون إطار حول تحقيق المناصفة بين الرجال والنساء، وجعلها معلنة فعدد من البرامج والخطابات والمناسبات وفق القانون.

وزاد الائتلاف، فوثيقة ترافعية، أن القانون خاص يدير معالجة أفقية لحقوق المرأة، ويشكل مقاربة مندمجة يتعين تنفيذها من جانب جميع الهيئات العامة، الدولة، والجماعات الترابية، والمؤسسات العمومية الوطنية والمحلية والمقاولات، تفعيلا للفقرة اللولة من الفصل 19 من الدستور.

وحسب الوثيقة، هذ القانون خاصة يهدف لتوحيد رؤية المشرع لحقوق المرأة وللمناصفة التي يجب أن تسود بينها وبين الرجل في كافة المجالات، من اجل تجاوز جوانب الغموض والالتباس التي ظلت تسم هذه الرؤية في عدد من النصوص التشريعية حول المرأة، وتحقيق المناصفة بين النساء والرجال في جميع أبعادها المهنية، والاجتماعية، والثقافية والاقتصادية، وغيرها، مع محاربة العنف ضدها.

وخاص، حسب الوثيقة، تعميم المناصفة في الهيئات العامة في الدولة، والجماعات الترابية، والعمل على تحقيقها في مناصب المسؤولية في الدولة والمؤسسات العمومية، وتوسيع دائرة المشاركة السياسية للمرأة لكي تتجاوز حدود الترشيح في الاستحقاقات الانتخابية والتمثيل في المؤسسات المنتخبة، لتشمل الأجهزة والهياكل المنبثقة عن تلك المؤسسات وطنيا ومحليا، فضلا عن تمديد إطار تفعيل المناصفة بين النساء والرجال لتشمل مجالات ودوائر جديدة للمشاركة واتخاذ القرار في الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية.

وهذ الوثيقة جات على خلفية عريضة  “المناصفة دابا” اللي دارها الائتلاف، واللي مازالة مطروحة على الموقع الإلكتروني الخاص بالعرائض والملتمسات ف”البوابة الوطنية للمشاركة المواطنة”، كيطالبو من خلالها الموقعين بتفعيل المناصفة الدستورية الفعلية بين الجنسين فأفق 2030.

وجات هذ العريضة، حسب التقديم اللي داروه ماليها، “انطلاقا من تأكيد الدستور المغربي لسنة 2011 على أن بناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون هوخيار لا رجعة فيه، وتشديده على حماية منظومتي حقوق الإنسان…، مع مراعاة الطابع الكوني لتلك الحقوق…، وعلى حظر ومكافحة كافة أشكال التمييز بسبب الجنس…”.