كود الرباط//

البي جي دي قرر يدير دورة استثنائية لمجلسه الوطني، باعتباره أعلى هيئة تقريرية بعد المؤتمر الوطني، لتقييم التداعيات السياسية لتصويت الأغلبية والمعارضة على اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين والغاء العتبة.

وحسب بلاغ صادر من أمانة البي جي دي، فإن “برلمان الحزب غادي يحدد الموقف السياسي  اللازم والملائم من هذه التطورات دفاعا عن الديمقراطية والكرامة والتنمية والعدالة الاجتماعية وتصديا لما سيترتب عنها من نكوص على عدد من المكتسبات المتحققة منذ اعتماد دستور 2011”.

أمانة البي جي دي قالت بلي “مستعدة تعطير نظرتها حول الموضوع وتشاور مع مكتب برلمان الحزب  وتقديم رؤيتها لتدبير المرحلة وما تراه من مبادرات للتفاعل مع المستجدات الأخيرة، والتي من شأنها تعزيز مشاركة الحزب في تحصين المسار الديمقراطي لبلادنا، واتخاذ المبادرات السياسية والقانونية والدستورية المتاحة، في حالة ما تم  الإقرار النهائي لقاعدة القاسم الانتخابي على أساس المسجلين وباقي المقتضيات التراجعية في النظام الانتخابي الخاص بالجماعات الترابية”.

وأكد البلاغ على موقف الحزب القاضي بالتصويت ضد مشروع القانون المذكور كما عدلته لجنة الداخلية بمجلس النواب، انسجاما مع موقفه الأصلي.

واعتبر البلاغ أن “إلغاء العتبة في مشروع القانون المتعلق بالجماعات الترابية  بلقنةٌ للمجالس الجماعية وتعطيل لمشاريع التنمية”.

مصدر قيادي قال لـ”كود”: “خيار مقاطعة الانتخابات وارد، والحسم في الفصل 130 الذي يتحدث عن سحب الثقة”.