واضافت المصادر نفسها ،ان قرار النيابة العامة المختصة ،جاء بناءا على رفض البرلماني الاستدعاءات المتكرر والامتثال امام الضابطة القضائية المكلفة بالتحقيق في ملفات قضائية منها حكم قضائي سابق ،بالاضافة الى ملفات تتعلق بالشيكات ،مما جعل عناصر الدرك تنقل اكثر من مرة الى مكان سكناه لكن دون جدوى ،الامر الذي جعل عناصر الدرك بجهوية سطات ترفع تقرير مفصلا الى الجهات القضائية المشرفة عن التحقيقات.
وقالت المصادر ذاتها ،ان النيابة العامة بالدائرة القضائية سطات تعمل ما في كل جهدها في تطبيق القانون والمحافظة على كيان المجتمع وأمنه وبقائه راسخاً قوياً عن طريق إرساء مبدأ سيادة القانون والمساواة بين المواطنين ،بحيث لاتفرق بين برلماني ولا مواطن عادي همها هو تطبيق القانون بحذافيره وكل المواطنين سواسية امام القانون .